نشرت صحيفة ‘‘لاكروا’’ الفرنسية مقالا عنونته ” بين فرنسا والمغرب .. البرد القطبي” إنه منذ إدانة البرلمان الأوروبي لــ‘‘انتهاكات حقوق الإنسان’’ في المغرب في الــ 19 يناير الماضي،.
وبدأت الأزمة تتفاقم بين باريس والرباط، وتتهم بعض الأصوات المغربية ‘‘الدولة الفرنسية العميقة’’ بالوقوف وراءها.
ونسبت “لاكروا ” عن المؤرخ المتخصص في المغرب العربي بيير فيرمرين قوله: ‘‘في الظرف الحالي، أي زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب تبدو معرضة للخطر حتى نهاية فترته الرئاسية، وتعني إلى أي حد استقر البرد القطبي بين باريس والرباط. لتجديد العلاقات، سيكون من الضروري انتظار انتخاب خليفته في الإليزيه، أو تولي ولي العهد المغربي الأمير مولاي حسن العرش. لم تحدث مثل هذه الأزمة العميقة منذ قضية المهدي بن بركة عام 1965، الأمر الذي تسبب في انهيار العلاقات لمدة أربع سنوات’’.
وأكدت الصحيفة أن تصويت البرلمانيين الأوروبيين من حزب إيمانويل ماكرون وحلفائه على إدانة البرلمان الأوروبي لــ‘‘انتهاكات حقوق الإنسان’’ في المغرب، يعتبره المغاربة بمثابة خيانة، بينما كانت فرنسا مدافعًا دائمًا عن المملكة.
وانهت المملكة المغربية الرباط مطلع فبراير، مهمة سفيرها لدى فرنسا، يوم التصويت على القرار في البرلمان، دون تسمية من يخلفه.
وتقول ‘‘لاكروا’’ أن قرار البرلمان الأوروبي يعد محرجا لفرنسا. وبالتالي أشار الرئيس ماكرون إلى أنه ‘‘من غير المناسب التدخل في الشؤون الداخلية لبلد صديق’’.
وعارض برلمانيو الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، هذا القرار.
ويدخل التصويت الإسباني في إطار الحقبة الجديدة للعلاقات الإسبانية المغربية التي تتميز بتقارب دبلوماسي أكبر بعد سنوات من المواجهة. بدأ الانتعاش في عام 2022 باعتراف إسبانيا بالسيادة المغربية على الصحراء .
وكانت الرباط تنتظر أن تعترف فرنسا بـ‘‘مغربية الصحراء ’’، على غرار ما فعل دونالد ترامب في ديسمبر 2020. وقد أصر العاهل المغربي في غشت 2022 على أنه ‘‘المعيار الذي يقيس مدى صدق الصداقات’’.
وأشارت لاكروا إلى أنه تم استقبال الكشف في يوليو 2021 عن التجسس على هاتف إيمانويل ماكرون من قبل المخابرات المغربية، بواسطة برنامج بيغاسوس، بشكل سيئ للغاية في باريس.
كما تم تلقي أزمة التأشيرات في خريف عام 2021 كصفعة كبيرة في وجه المغرب الذي “هبط إلى نفس رتبة دول المغرب العربي الأخرى”.
وأضافت الصحيفة قائلة ” إن المغرب كجسر بين أوروبا وأفريقيا، يدرك خصوصياته الجغرافية والثقافية. فنفوذه ومكانته في غرب إفريقيا يضعانه في موقع شريك محوري، ولا سيما في سياق التسوية، المدنية والعسكرية، للأزمة الأمنية في منطقة الساحل”.