قررت تنسيقيات الأساتذة رفض عرض الحكومة والعودة الى المدارس، رغم استجابة الحكومة لمطالب النقابات التعليمية بإقرار زيادة مالية قيمتها 1500 درهم في رواتب جميع الأطر التعليمية. إلا أنه اعتبرت أن الاتفاق غير كافي، ولا يرقى إلى طموحات رجاء ونساء التعليم.
وخرجت تنسيقيات الأساتذة الاحد، بلاغ أقرت من خلاله ه خوض إضرابات أخرى عن العمل.
وحسب البلاغ الذي وصفته التنسيقية ب”الاستنكاري” أن مخرجات الإتفاق لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية هي كالتالي:
_عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة.
_الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.
_إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة.
_التنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
_رفض المجلس الوطني مخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
_وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛
_التاكيد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع.
