كشف تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025 عن تموقع المغرب في المرتبة 95 على الصعيد العالمي من حيث جودة الحياة، وذلك استناداً إلى تقييم شامل يعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مؤشري حرية التنقل والحرية المالية.
وسلط التقرير الضوء على الأداء المتواضع للمغرب في محور حرية التنقل، حيث جاء جواز السفر المغربي في المرتبة 90، ما يحدّ من قدرة المواطنين على التنقل بحرية ويُضعف جاذبية البلاد لدى المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئات أكثر انفتاحاً.
وفي مؤشر جودة الحياة، الذي يغطي قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، سجل المغرب 62.2 نقطة، ما يعكس وجود تحديات مستمرة في الخدمات الأساسية، رغم تسجيل بعض التحسينات خلال السنوات الأخيرة. وعلى مستوى الأمان والاستقرار، تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 102، في حين احتلت المرتبة 89 في مؤشر الحرية المالية، وهو ما يُعزى إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والقيود الضريبية وضعف الشفافية المالية، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضعف ثقة المستثمرين وتؤثر على فعالية بيئة الأعمال، داعياً إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وجعل المغرب أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت سويسرا على صدارة التصنيف بفضل استقرارها الاقتصادي وحيادها السياسي، فيما برزت دول كاريبية صغيرة مثل دومينيكا كوجهات مفضلة للمستثمرين عبر برامج “الجنسية مقابل الاستثمار”.
وعلى الرغم من التحديات، سجّل المغرب تقدماً لافتاً في مؤشر الفرص الاقتصادية، حيث احتل المرتبة 59 عالمياً، مدعوماً بجاذبيته للاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطاقات المتجددة. إلا أن التقرير حذّر من استمرار معوقات هيكلية، مثل البيروقراطية وضعف البنية التحتية المالية، والتي ما تزال تشكّل عقبة أمام تحول المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي حقيقي.
وختم التقرير بتوصية واضحة: المغرب مطالب بتسريع إصلاحاته في مجالات الحوكمة والشفافية، إلى جانب الاستثمار النوعي في التعليم والصحة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
