قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قامت بتعبئة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لمتابعة وتنفيذ التدابير اللازمة لإدارة الموارد المائية بشكل رشيد. من بين هذه الإجراءات، تمت مواجهة ظاهرة إعادة ملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة سنويًا.
و في جواب على سؤال كتابي لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وقال” لفتيت”: ” أنه تم منع مؤسسات ومقاولات سياحية ورياضية وترفيهية، بالإضافة إلى المهنيين والخواص، من ملء المسابح لأكثر من مرة في السنة، مع ضرورة تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية المياه، “تحت طائلة التدابير القسرية بناءً على محاضر تُنجزها السلطات.”
وفي نفس السياق ،أضاف وزير الداخلية أنه تم إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية، ووضع التجهيزات الذكية والموفرة لهذه المادة الحيوية، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بأهمية الاقتصاد وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
كما نبّه لفتيت، إلى وضعية الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب بسبب ندرة التساقطات المطرية وتراجع معدلات ملء السدود، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المائية الجوفية.
أصدرت الوزارة مجموعة من الدوريات إلى الولاة والعمال تشير فيها إلى خطورة الوضع على مخزون المياه، مع دعوتهم لتفعيل اللجان على مستوى العمالات والأقاليم، المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
كما أوصت وزارة الداخلية بملء المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة، مع تجهيزها بنظام لإعادة التدوير وتصفية مياه السباحة. كما حثت على منع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.
و يضيف لفتيت، بإطلاق حملات توعية حول حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، وتقليص صبيب التوزيع، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه الجوفية والسطحية.
