تعيش جماعة تنجداد على صفيح ساخن، على خلفية الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية. في قضية الكاتب العام بالجماعة محمد شملال. والذي يقضي بإلغاء الأمر المستأنف كما يقضي بإلزام الجماعة بتنفيذ الحكم. القاضي بتمكين شملال من رواتبه تحت طائلة غرامة مالية قدرتها المحكمة بـ2000 درهم عن كل يوم تأخير.
واتهم أحد أعضاء جماعة تنجداد (م.ح.لح) رئيس الجماعة بالتسبب في هدر مال الجماعة عن سبق إصرار وترصد. باستغلال رواتب الكاتب العام للجماعة، والتي قدرها العضو في 170 مليونا، في تهيئة منتزه 30 يوليوز.
كما اعتبر العضو المعارض استغلال هذه المبالغ في المنتزه نابعة من سوء نية مقصودة من رئيس الجماعة. الذي، حسب تدوينة نشرها (م.ح.لح) على حسابه الشخصي بالفيسبوك. يعد نفسه لاستغلال 40 مليونا أخرى تمت برمجتها بتوجيه من والي الجهة لمنحها كدفعة أولى لشملال. وهو يستعد لبرمجتها كفائض خلال السنة الموالية في تهرب واضح من تحمل مسؤولياته وتمكين الكاتب العام من رواتبه.
وأكد صاحب التدوينة أن هذه التصرفات التي يصر رئيس الجماعة على انتهاجها تكلف ميزانية الجماعة أثقالا فوق أثقالها وسيدخل بذلك ميزانية الجماعة في عجز دائم إذا استمر امتناعه عن التنفيذ وما يترتب عنه من مبالغ طائلة كغرامات.
كما أضاف العضو المعارض بجماعة تنجداد أن الرئيس بدل أن يتحمل مسؤوليته لتجنيب الجماعة مزيدا من المشاكل فضل هو ومكتبه المسير الاحتفال بانتهاء الأشغال بمنتزه 30 يوليوز لذر الرماد في العيون وإلهاء ساكنة تنجداد عن حقيقة ما أسماه بـ” السلوكات الرعناء والغير المسؤولة لرئيس الجماعة ومن معه.”
