تشهد مدينة أرفود، التابعة لإقليم الرشيدية في جهة درعة تافيلالت، حالة من الجمود التنموي الذي يثير استياء عميقاً لدى الساكنة والفعاليات الحقوقية المدنية بالمدينة.
فبينما كانت المدينة تنتظر تحسناً في بنيتها التحتية وتطوير قطاعها الصحي، تفاجأت بتوقف العديد من المشاريع الحيوية، في مقدمتها مشروع تهيئة شارع مولاي إسماعيل الذي توقف لأكثر من خمسة أشهر دون تقديم أي تبريرات من الجهات المعنية. هذا التوقف غير المبرر يعكس واقعاً تنموياً يعاني من غياب الشفافية والمساءلة، وهو ما دفع الحقوقي عبد السلام الزياني إلى الحديث عن “إعدام التنمية” في المنطقة، مع تزايد التساؤلات حول تسيير المشاريع وغياب التواصل مع المواطنين.
واحدة من أبرز القضايا التي أثارها الزياني في تصريحه لموقع الحدث بريس هي توقف أشغال تهيئة شارع مولاي إسماعيل لأكثر من خمسة أشهر دون أي توضيحات رسمية من المجلس الجماعي للمدينة.
وهو مشروع كان من المفترض أن يسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للمدينة، إلا أن توقفه المفاجئ أثار العديد من التساؤلات. خاصة مع غياب التواصل مع الساكنة حول أسباب هذا التوقف، مما يجعل الأمر يثير الاستفهام حول غياب الشفافية والمسؤولية في إدارة المشاريع الكبرى.
ولم يكن هذا التوقف الوحيد الذي يثير الجدل، بل حتى تكلفة المشروع التي قُدرت بملايير السنتيمات، والتي ساهم فيها مجلس جهة درعة تافيلالت، جعلت من الأمر قضية شائكة. فالساكنة والمجتمع المدني في أرفود لم يتلقوا أي تفسيرات حول التأخير أو الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان إتمام المشروع في الوقت المحدد، مما جعلهم يشعرون بالإحباط والخيبة.
وقد انتقد الزياني بشكل حاد الطريقة التي يعتمدها مجلس جماعة أرفود في تسيير شؤون المدينة. حيث يتم اتخاذ القرارات بعيدًا عن إشراك الساكنة أو التشاور مع الفعاليات المدنية. هذا النوع من التسيير الانفرادي يعمق الفجوة بين المواطنين ومؤسساتهم المحلية ويقوض مبادئ الحوكمة الرشيدة، مما يساهم في تفاقم الأزمة التنموية في المدينة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، الوضع ليس بأفضل حال. إذ يعاني مستشفى القرب بأرفود من نقص في الأطر الطبية والتمريضية، رغم تعيينهم من قبل وزارة الصحة للعمل في المستشفى.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن بعض هؤلاء الأطر يعملون في مستشفيات أخرى، مثل مستشفى ميدلت والمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وهو ما يفاقم معاناة المرضى الذين يجدون أنفسهم مجبرين على السفر لمسافات طويلة للحصول على رعاية صحية قد تكون بعيدة عن متناولهم.
وفي هذا السياق، أطلق الحقوقي عبد السلام الزياني نداءً عاجلًا للمسؤولين، مطالبًا السيد والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية بالتحرك العاجل لإعادة عجلة التنمية إلى مسارها الطبيعي في مدينة أرفود.
كما طالب بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتحسين الخدمات الصحية، التي أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات السكان.
