طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقات بجماعة حربيل تامنصورت، متعلقة بإصلاح الإنارة العمومية وإحداث إشارات ضوئية، مشيرة إلى أنه تم تفويت صفقتين لنفس المقاولة Électricite Othmane el Goute s.a.r.l المملوكة لأخ النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي.
ووجه فرع المنارة مراكش للجمعية، رسالة مفتوحة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، بهذا الخصوص.
وقالت الجمعية بأنها اطلعت على نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين التي وصلت قيمة الصفقة المتعلقة ب “أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق اسفي انطلاقا من قنطرة واد تنسيفت إلى مدارة مدينة تامنصوت” لمبلغ 6.543.138,00 درهم، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية في 2.666.652,00 درهم والمتعلقة ب “أشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم ، ودواوير القايد ، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7.”
وأعرب مكتب فرع المنارة عن خشيته أن يكون رسو صفقتين على نفس المقاولة، تعود ملكيتها لقريب أعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي، قد يكون على أساس “عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية”، مسجلا أن بعض الأثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الإنارة “مبالغ فيها وأعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في إنجاز مثل هكذا اشغال”.
وشكك مكتب الفرع في الأهداف الحقيقية لـ”الالتفاف” على مطلبه بإحداث مدارات بمداخل الدواوير خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي ابراهيم وفصل الاتجاهات بطوار اسمنتي يفصل الاتجاهات لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش”،واتهم المسؤولين بـ”تحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل مما يجعلنا نتسائل عن مدى احترام شروط النزاهة و الشفافية في اسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل وشركة Électricite Othmane el Goute s.a.r.l” .
وفي هذا الصدد، طالب مكتب الجمعية بفتح تحقيق “شفاف حول احتمال تضارب المصالح بحكم أن صاحب الشركة التي فازت بالصفقتين ، أخ النائب الاول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي”.
كما دعا إلى “فتح تحقيق بشأن ظروف تفويت الصفقتين المبرمتين مع جهة واحدة في ظرف قياسي ،ومدى احترام مجلس جماعة حربيل لتكافئ الفرص والشفافية والنزاهة والشروط النظامية للتنافس بين المقاولات في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع”.
وطالب المكتب بـ”التدقيق في الأرقام المتعلقة بإنجاز المشروع، ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها و احترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبدير وسوء التسيير”.
كما دعا إلى التدقيق في مدى احترام المعايير الفنية والتقنية اثناء انجاز الاشغال، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين”.
