تعيش مدينة الدار البيضاء هذه الأيام حالة من الجدل حول مصير المركب الرياضي محمد الخامس، الذي يعتبر أحد الرموز الرياضية والتاريخية للمدينة. المراسلة الأخيرة التي تلقتها الجماعة من مندوبية أملاك الدولة تطلب فيها الموافقة على بيع المركب إلى وزارة التربية الوطنية أثارت الكثير من التساؤلات والشكوك، خصوصاً بعد أن تم تحديد قيمة البيع بنحو 3.8 مليارات سنتيم، وهو ما شكل مفاجأة للكثيرين.
حسب المعلومات الواردة، يظهر أن الحكومة تعتزم تحويل ملكية هذا المرفق العمومي إلى وزارة التربية الوطنية، لتولي مسؤولية تجديده وتطويره ضمن استثمارات تصل إلى 25 مليار درهم. لكن، على الرغم من هذه الخطوات الرسمية، فقد عبرت الجماعة عن عدم علمها بهذا القرار، مشيرة إلى أن المراسلة لم تكن موضوع نقاش أو اتفاق مسبق داخل المجلس الجماعي، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب التنسيق بين مختلف الجهات.
الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف هو أن الجماعة تؤكد أن المركب الرياضي محمد الخامس لا يمكن بيعه كونه يعد ملكًا عامًا، وبالتالي يخضع لقوانين صارمة تتعلق بالممتلكات الجماعية. في هذا السياق، شددت على أن المعلمة التاريخية لا تنطبق عليها مسطرة البيع وفق القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
المخاوف التي يثيرها هذا الجدل تتعلق بشكل رئيسي بما إذا كان هذا القرار يمثل خطوة نحو خصخصة أحد أبرز المرافق الرياضية في المدينة، في وقت كانت فيه الجماعة قد التزمت بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية لتنفيذ إصلاحات وتجديدات عبر شركة سونارجيس دون الحديث عن بيع المرفق. هذا التضارب في التصريحات يطرح تساؤلات حقيقية حول نية الحكومة في تحويل الملكية، وهل هي خطوة استراتيجية لتحسين البنية التحتية الرياضية أم أن هناك أهدافًا أخرى قد تكون وراء هذا القرار.
من الناحية القانونية، يبدو أن هناك تحديات كبيرة في حال رغبت الحكومة في المضي قدماً بهذا البيع، إذ من غير المرجح أن تتجاوز القوانين التي تحمي الممتلكات العامة، وخاصة إذا كان المجلس الجماعي، الذي يعد الجهة المسؤولة عن إدارة الممتلكات المحلية، لم يُستشر بشكل كافٍ.
في نهاية المطاف، يبدو أن الوضع يحتاج إلى مزيد من الشفافية والنقاش المفتوح بين جميع الأطراف المعنية. فإذا كانت هذه المراسلة مجرد خطوة إدارية لتسهيل عملية الإصلاح، فإن ذلك يجب أن يكون واضحًا للجميع. أما إذا كانت هناك نية حقيقية للبيع، فيجب على المسؤولين توضيح التفاصيل للمواطنين وتفسير الأسباب التي تقف وراء هذا القرار.
