تواجه الأغلبية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش تحديات كبيرة، حيث تتصاعد التوترات والصراعات بين الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.
هذه الخلافات أصبحت واضحة للعيان، سواء من خلال تصرفات وزراء حزب الاستقلال الذين جلسوا بشكل منفصل عن باقي الوزراء في البرلمان، أو من خلال المقاطعة المتبادلة للأنشطة التي يترأسها وزراء حزب الأصالة والمعاصرة. حيث أن هذه الديناميكيات تعكس عمق الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي. مما يهدد استقرار الحكومة وفاعليتها في المرحلة المقبلة.
وتعكس مقاطعة وزراء التجمع الوطني للأحرار والاستقلال للأنشطة التي يترأسها وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، مثل تدشين بطاقة الشباب مؤخرًا، عمق الصراع داخل الحكومة. هذا التوتر يشير إلى حالة من الافتقار للتنسيق بين الأطراف المختلفة في الائتلاف الحكومي.
وفي هذا السياق، أكد رشيد لزرق، المحلل السياسي والأكاديمي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالب بتوجيه رسالة حازمة وواضحة لبقية أطراف الأغلبية الحكومية. داعيًا إياهم للتحلي بالمسؤولية السياسية وأقصى درجات التضامن الحكومي.
وأوضح أن التعديل الحكومي في هذه المرحلة ليس بالأمر السهل سياسيًا. خاصة وأن الانتخابات المقبلة في 2026 تلوح في الأفق.
وأضاف لزرق أن تزايد التوترات يعود إلى محاولة بعض أطراف الأغلبية الحصول على تنازلات من رئيس الحكومة. لكنه حذر من أن هذه التراشقات السياسية في الوقت الراهن قد تكون لها تداعيات سلبية على المصلحة العليا للبلاد.
وأشار إلى أن التحلي بالتضامن الحكومي هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار الحكومة وتجنب تحولها إلى أزمة سياسية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والاستقرار الوطني.
واختتم لزرق حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستعداد بشكل مسؤول للاستحقاقات السياسية القادمة. بعيدًا عن المزايدات الحزبية التي قد تضر بالتوافق الحكومي والوضع الاجتماعي والسياسي.
