نشر موقع زاكورة نيوزمقالا لرئيس مجلس جهة درعة تافلالت انتقد فيه – الرئيس- الدعوة لعقد دورة استثنائية لمناقشة التقرير المؤقت الذي أصدره المجلس الجهوي للحسابات بالرشيدية حسب قوله , السيد رئيس مجلس الجهة عهدنا فيه السخرية منذ انتخابه على رأس هذه الجهة بحيث لم يمر لقاء أو ندوة صحفية إلا وسخر من المواقع الالكترونية وبعض وسائل الإعلام , أما بخصوص التقرير فليعلم رئيس الجهة بان هذا التقرير ليس صادرا عن المجلس الجهوي للحسابات وإنما تقرير قامت به كل من لجنتا المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية وهوا لتقرير الذي خلص إلى نتائج خطيرة تتعلق باختلالات في تدبير شؤون الجهة وفي هدر المال العام و قد أنجز بناءا على الفصل227 من القانون التنظيمي للجهات هذا التقرير المنجز يتم تبليغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة والى والي الجهة والى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق , كما يتعين على رئيس مجلس الجهة تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شانه دون اتخاذ مقرر كما يجب على رئيس المجلس الجهة عرض هذا التقرير على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق وفي حالة وجود اختلالات وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب يحيل والي الجهة التقرير إلى المحكمة المختصة كما تنص على ذلك 248 من نفس القانون التنظيمي.
رئيس المجلس سلك النصف الأول من الطريق أي انه أجاب على التقرير الذي أعدته لجن التدقيقوالافتحاص في انتظار استكمال النصف الآخر من الطريق الذي سيسلكه والي الجهة .أما نحن فنقول لرئيس مجلس الجهة أن زمن الإفلات من العقاب أصبح من الماضي وان قراءة القانون ليست مجرد نصوص قوانينية فقط بمعنى اصح أن الدولة ماضية في ربط المسؤولية بالمحاسبة وإذا ظهر المعنى لا فائدة من التكرار.
يحي خرباش.
