كشفت الخزينة العامة للمملكة أن العجز المالي بلغ 53,7 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، شاملاً عجز الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح SEGMA البالغ 4,8 مليار درهم.
وسجّلت الموارد العادية نمواً بنسبة 19,2% لتصل إلى 241,1 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 27,6%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,6%، والرسوم الجمركية بنسبة 1%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6%، إضافة إلى المداخيل غير الجبائية التي قفزت بـ 34,4%.
في المقابل، ارتفعت نفقات التسيير العادية بنسبة 15,4% لتبلغ 185,8 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي قدره 16,4 مليار درهم. كما بلغت النفقات الإجمالية 325,3 مليار درهم بزيادة 5,9%، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1% ونفقات الاستثمار بنسبة 10,5%، في حين تراجع عبء الدين بـ 19,1%.
وبلغت فوائد الدين العمومي 29,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بـ 10,8% بسبب ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 17,4%، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ 10,4%.
أما الحسابات الخاصة للخزينة فسجلت نفقات قدرها 122,7 مليار درهم مقابل مداخيل بـ 116,9 مليار درهم، بينما حققت مصالح SEGMA فائضاً يناهز 1,07 مليار درهم. ولتغطية العجز الإجمالي البالغ 74,7 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بقيمة 49,7 مليار درهم، وتمويل خارجي بـ 25,1 مليار درهم.
