أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قطعياً يقضي بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الترابي للقصيبة بإقليم بني ملال، إلى جانب نائبيه الأول محمد أوغانم والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس الجماعي.
الحكم جاء مع ترتيب كافة الآثار القانونية وشموله بالنفاذ المعجل، ما يعني أن المسؤولين المعنيين سيتم إقالتهم بشكل فوري من مهامهم الجماعية.
هذا القرار القضائي جاء في سياق اتهامات تتعلق بسوء تدبير الشأن المحلي للقصيبة، حيث تمت متابعتهم بمخالفات إدارية ومالية أثرت على سير عمل المجلس الجماعي.
القضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة في ظل تزايد الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي.
وكان والي جهة بني ملال خنيفرة قبل أن يحيل ملف رئيس جماعة القصيبة على المحكمة الإدارية بالبيضاء قد وجه مراسلة إلى رئيس الجماعة المذكورة يطالبه من خلالها الإدلاء بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
