تعيش سوق استيراد الأغنام والأبقار في المغرب حالة من التراجع الملحوظ بعد القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى المبارك، وهو القرار الذي أثار تحولات كبيرة في السوق وأدى إلى انسحاب تدريجي للمستوردين من هذا القطاع، خاصةً أولئك الذين كانوا يتعاملون مع الدعم الحكومي لاستيراد المواشي.
وقد بدأ “اللوبي” المتحكم في سوق استيراد الأغنام والأبقار من الخارج ينسحب بشكل متسارع، حيث تراجعت أسماء معروفة في عالم السياسة والبرلمان، التي استفادت من الدعم المالي، عن استيراد رؤوس الأغنام من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية. السبب الرئيسي في هذا التراجع كان انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية بشكل ملحوظ بعد قرار إلغاء دبح الأضاحي، ما جعل الاستيراد غير مجدٍ اقتصاديًا. بحسب ما أوردته يومية الصباح.
وكانت الحكومة قد قدمت في السابق دعمًا قدره 500 درهم لكل رأس مستورد، في محاولة لسد الخصاص في السوق المحلي خلال موسم عيد الأضحى. إلا أن هذه التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، حيث فشل الدعم في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء التي ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، يضيف المصدر.
وفي هذا السياق، أشار فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إلى أن الدعم لم يُفضِ إلى توفير الأضاحي بأسعار مقبولة.
وأضاف مصدر مقرب من وزارة الفلاحة أنه من المحتمل أن تلجأ الحكومة في الأشهر المقبلة إلى إلغاء قرار الدعم، نظراً لعدم فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة، ما يجعل السوق المحلية غير مستعدة لمواجهة تحديات الاستيراد.
كما أشار إلى تزايد الربحية لدى “اللوبيات” التي تتحكم في السوق، والتي استفادت بشكل كبير من التسهيلات الحكومية، دون أن تخضع للرقابة الكافية.
واستمرارًا لهذه السياسات، كانت الوزارة قد خصصت دعمًا جديدًا لاستيراد الأغنام في عيد الأضحى الماضي، وخصصت مبلغًا ضخمًا من المال لدعم المستوردين، ما أدى إلى تحول بعض البرلمانيين وكبار المستوردين إلى مربي مواشي مستفيدين من هذا الريع، دون أن يتم فرض أي نوع من الرقابة قبلية على هذه العمليات.
وفي ظل إعفاء استيراد المواشي والأبقار من الضريبة على القيمة المضافة، يبقى السؤال حول تأثير هذا الدعم على الأسعار، إذ يجب أن ينعكس دعم الـ 500 درهم على الأسعار بشكل إيجابي، وهو ما لم يحدث في السنوات الماضية، حيث ظل السعر مرتفعًا مقارنة بالقطيع المحلي.
