وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن فريق الحركة الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. تناولت فيه الممارسات غير القانونية التي تشوب قطاع سيارات الأجرة بمختلف أصنافه، الكبيرة والصغيرة.
وأوضحت بوجريدة أن هذا القطاع، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لتلبية احتياجات التنقل اليومية للمواطنين، يعاني من العديد من الإشكاليات القانونية والتنظيمية التي تهدد سلامة الركاب.
وأشارت إلى التقاعس الملحوظ في تطبيق بعض القوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية. مما يتيح بعض الاستثناءات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت النائبة أن سيارات الأجرة، سواء الكبيرة أو الصغيرة، لا تلتزم بكافة القوانين. مثل إلزامية حزام الأمان للركاب، كما أن تجاوز السرعات المحددة من قبل بعض السائقين يزيد من مخاطر الحوادث.
وحذرت من أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لتفعيل الرقابة الصارمة على القطاع.
وفي هذا السياق، تطرقت بوجريدة إلى إشكالية تنفيذ نظام “رخصة الثقة” الذي يُمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية.
وأشارت إلى أن التطبيق الفعلي لهذا النظام غير حازم في بعض الحالات. مما يفتح المجال لظواهر سلبية، مثل التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في الأماكن العامة لنقل ركاب محددين، ما يثير تساؤلات بشأن احترام أخلاقيات المهنة.
وفي ختام تساؤلاتها، طالبت البرلمانية بضرورة تدخل السلطات المختصة لتفعيل القوانين بشكل أكثر فعالية. بما يضمن سلامة الركاب ويحسن جودة خدمات النقل العمومي.
كما تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتحقيق هذا الهدف وتوفير بيئة آمنة وعادلة في قطاع سيارات الأجرة.
