بعد الإعلان عن اكتمال تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وصدور بلاغ عنها يؤكد انعقاد الاجتماع الأول لأعضائها المعينين؛ جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الأحد 09 أكتوبر الجاري، التأكيد على أنها “لم تساهم أصلا في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير شؤون قطاع الصحافة”.
امتناع الفيدرالية عن مباركة الصيغة التي تم إعمالها لتدبير شؤون “صاحبة الجلالة”، ليس “اعتبارا للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى”، تؤكد في بلاغ توصلت به “الحدث بريس″، ولكن “رفضا منها لتجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي”، معبرة عن أملها في أن “تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والإحتكام الى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.
وأعلن ناشرو الصحف تشبثهم بمواقفهم السابقة بخصوص الصيغة القانونية التي اعتمدتها الحكومة للوصول بالمجلس الوطني للصحافة إلى هذا المآل، مؤكدين تمسكهم بضرورة السعي، في أقرب وقت، إلى إنهاء مرحلة المؤقت، ومنح المهنيات والمهنيين فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا للقانون، وانسجاما مع روح الدستور كما يؤكده الفصل 28.
من جهة ثانية، دعا الناشرون المنضوون تحت لواء الفيدرالية، إلى تفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أكدوا أنهم سيحرصون على” تتبع مختلف أعمال اللجنة المؤقتة بكل موضوعية ونزاهة وتعاون مع الدفاع عن مصالح وحقوق أعضاء الفيدرالية وكل المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، بما ينسجم مع القانون، ومع الحقائق الموضوعية للواقع المهني”، لافتين إلى أن الإطار التنظيمي الذي يمثلونه “سبق أن عبر، منذ البداية، عن رفضه للصيغة الحكومية التي آل إليها مسار المجلس الوطني للصحافة، وأكد أنه ليس معني بأي ترتيب مؤقت لمستقبل المجلس خارج إرادة المهنيات والمهنيين”.
ونبهت الفيدرالية إلى “ضرورة تفادي جعل المرحلة الانتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي”، معربة عن أملها في أن “يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي الى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الإختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا”.
وشددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على أن “المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الإنشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الإنكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “ما تواجهه المملكة من رهانات، وما تضعه لمستقبلها من تطلعات، وما تحققه من مكتسبات في مجالات عديدة، يفرض توفرها على إعلام وطني مهني ذي مصداقية يواكب مختلف الأوراش الديموقراطية والتنموية والوطنية، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذه المسؤولية والعمل على ضوء الوعي بها”.
وذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأنها “تضع نفسها رهن إشارة كل ذوي النيات الصادقة للعمل الجماعي والمشترك، وتمد يدها لكل المكونات المهنية الحقيقية والجادة، من أجل حوار حقيقي، ومن أجل الانتصار للمستقبل وبناء رؤى مهنية وطنية للنهوض بمهنتنا وتطوير ظروف العاملين فيها”.
