طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بضرورة تفعيل المناصفة الدستورية بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي.
ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء في ندائها إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الاستحقاق الانتخابي عن سنوات 2024-2026.
واسفرت النتائج الأخيرة حيب الرابطة عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات، وكانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب، في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات”.
وعزت الهيئة ضعف تمثيلية النساء بعدم “تخلص المجتمع من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز، وأيضا عدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة”.
وستخوض هيئات المحامين بالمغرب انتخاباتها خلال دجنبر الجاري، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد هياكل هذه الهيئات.
