قرر نائب عام عمان حسن العبداللات، اليوم الثلاثاء، حظر نشر جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية. المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة والمشتبه فيهم الآخرين، حفاظا على السرية في هذه القضية.
ويتضمن الحظر، تحت طائلة المسؤولية الجزائية، كل من وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة.
وقال النائب العام “إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك”.
كما أوضح أن هذا القرار جاء “بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته. والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة”.
