الحدث بريس : متابعة
في فرنسا، لا يبعث الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد على التفاؤل. فالحصيلة المفزعة التي ما فتئت ترتفع وعدد الإصابات التي تسجل زيادة نوعية، ترجح احتمال فرض حجر صحي محتمل كإجراء فعال يتيح الحد من تفشي الوباء.
ففي المدن الكبرى مثل مرسيليا أو باريس وضواحيها، الموضوعة حاليا ضمن نطاق “منطقة التأهب القصوى”، ما فتئ فيروس “كوفيد-19” يلحق الخسائر منذ أسابيع. وجميع السيناريوهات ممكنة من أجل محاربة الفيروس الفتاك، رغم أن السلطات تفضل عدم الحديث عن إعادة فرض حجر صحي شامل، مثل الذي تم فرضه خلال استشراء الموجة الأولى، والتي شلت الحركة في البلاد لمدة شهرين مع تداعيات وخيمة على الاقتصاد.
هكذا، وفي مذكرة تحذيرية تتألف من 42 صفحة صدرت بتاريخ 22 شتنبر الماضي، والتي جرى كشف النقاب عنها في فاتح أكتوبر، بعنوان “تعزيز السيطرة على الوباء للتعايش بشكل أفضل مع الفيروس”، اعتبر المجلس العلمي أن حجرا صحيا جديدا، “غير مرغوب فيه، وسيكون نتيجة للفشل في السيطرة على الوباء”.
وفي المقابل، تميل الهيئة المكلفة بتقديم المشورة للحكومة الفرنسية في ما يخص تدبير الأزمة الصحية الناجمة عن وباء “كوفيد-19“، لصالح “حجر صحي إقليمي، يتعين على الحواضر الكبرى أن تكون جاهزة لتنفيذه ما إن دعت الضرورة إلى ذلك”.
وبغية الحد من انتشار الوباء، يقترح علماء المجلس، على الخصوص، فرض حظر تجول “لفترة محدودة في خمسة عشر يوما وبعدد محدود من المدن الكبرى”.
كما حذر أصحاب المذكرة من أن الوضع يمكن أن “يؤدي بسرعة، في حالة عدم وجود تدخلات جديدة، إلى حالات حرجة على المدى القصير أو المتوسط في بعض المناطق”، مؤكدين أن “الأشهر المقبلة ستكون حرجة للغاية، لاسيما في بعض المدن الكبرى، خاصة وأن الظروف المناخية ستحفز انتقال العدوى مع بداية فصل الشتاء”.
وقصد مواجهة هذا “الوضع المقلق، والذي لا يزال مع ذلك قابلا للسيطرة عليه”، يقترح المجلس على الحكومة إستراتيجية تشمل تدابير متباينة وفقا لمخاطر غير متكافئة إلى حد كبير، والتي تتعلق بالسن أو الحالة الصحية على وجه الخصوص، وخيار يقوم على إضافة تدابير “معتدلة”.
وفي أعقاب هذه التوصيات، اتخذت السلطات الفرنسية سلسلة من الإجراءات الرامية بشكل خاص إلى الحد من التواصل الاجتماعي واختلاط السكان فيما بينهم.
ويتعلق الأمر بإجراءات تقييدية بدأت الأسبوع الماضي بإغلاق المطاعم والحانات في مدينة مرسيليا لمدة 15 يوما، بينما دخلت قيود جديدة في باريس وضواحيها الداخلية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين على الأقل.
وقال محافظ العاصمة، ديدييه لالمون، في معرض إعلانه عن هذه الإجراءات “إنها إجراءات للكبح، على اعتبار أن الوباء ينتشر بسرعة كبيرة. يتعين إبطاء وتيرته قبل أن يغرق نظام الرعاية الصحية”.
وعليه، فقد تقرر حظر التجمعات التي يفوق تعدادها 10 أشخاص في الأماكن العمومية، وتعليق المعارض والملتقيات ومراكز العرض، وجميع الفعاليات التي تقام تحت الخيام الكبيرة، وإغلاق أماكن الاحتفال (قاعات الرقص والألعاب)، والتي تحفز اختلاط السكان فيما بينهم.
كما قررت السلطات حظر جميع مظاهر الاحتفال في الفضاء العام، وإغلاق القاعات الرياضية، والقاعات متعددة الاختصاصات، وحمامات السباحة، أمام أي نوع من الأنشطة، بينما جرى تقليص الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، والمدرجات، والمطاعم الجامعية إلى ما نسبته 50 في المائة.
ويوم أمس الأربعاء، شكلت العودة المقلقة للوباء صلب مجلس جديد للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، والذي سيتم الإعلان عن خلاصاته وإجراءاته الجديدة المحتملة، اليوم الخميس، من طرف وزير الصحة.
وفي الواقع، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها. فقد أفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، بإصابة 18 ألفا و746 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد منذ إجراء الفحوصات واسعة النطاق في البلاد، علاوة على 80 حالة وفاة جديدة بالعدوى بينما يوجد 7563 مريضا قيد العلاج في المستشفيات، بما في ذلك 143 في العناية المركزة خلال 24 ساعة.
ويبدو المجلس العلمي أكثر تشاؤما من خلال اعتباره في مذكرته الإنذارية بأن الرقم الحقيقي يضاعف تقريبا عدد الحالات التي تبين أنها إيجابية، والتي تتراوح حاليا ما بين 9000 و13 ألف إصابة يوميا، مشيرا إلى أنه في 22 شتنبر المنصرم، تضاعف عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات “كل 16 يوما في المتوسط بالتراب الفرنسي”، لكن في بعض المناطق، تضاعف مرتين كل ثمانية أيام.
ومن منطلق وعيها بالمعطي الذي يفيد بأن القيود وحدها لا تكفي لإنهاء تفشي الفيروس، تراهن السلطات الفرنسية بشكل كبير على الحس المدني للمواطنين وشعورهم بالمسؤولية من أجل عكس اتجاه المنحى، بينما تعلق الحكومات عبر جميع أنحاء العالم آمالا عريضة على الاكتشاف الوشيك للقاح منقذ للحياة، كفيل بإخراج البشرية من أحد أكثر الكوابيس رعبا في تاريخها.
