استعرض كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حصيلة عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط.
و أبرز الوزير، في معرض إجابته عن أسئلة شفوية حول “حصيلة إستراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط” أن تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط، الذي بدأ فعليا سنة 2022، و في اطار تصورها لرؤية 2022-2026، مكنها من إعتماد منهجية إستباقية و شمولية قائمة على المراقبة و الرصد و اليقظة، و التوعية بالمخاطر التي تتعرض لها المباني، و ذلك من خلال تعميم عمليات الجرد و الخبرات التقنية لحظيرة المباني المتدهورة على الصعيد الوطني مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة.
و أوضح أن هذه المنهجية تهدف إلى تقديم حلول جديدة و مناسبة لإعادة تأهيل هذه المباني، وفقا لمقاربة علاجية، علاوة على إتخاذ تدابير إستباقية و وقائية لدرء الخطر في المباني الآيلة للسقوط، مسجلا أن الوكالة عملت على وضع نظام معلومات جغرافية لرصد هذه المباني و تحديد مواقعها، و ترتيب أولويات معالجتها.
و أشار المسؤول الحكومي إلى أن الأشغال قد إنطلقت فعليا بسبع جهات هي الدار البيضاء سطات، و الرباط سلا القنيطرة، و طنجة تطوان الحسيمة، و مراكش آسفي، و بني ملال خنيفرة، و العيون الساقية الحمراء، و سوس ماسة، بالإضافة إلى الجهة الشرقية.
و أكد على أهمية تعميم هذه المقاربة على باقي المدن و الجهات مستقبلا، معتبرا أن هذه المقاربة المبتكرة ستشكل الأساس لسياسات معالجة المباني الآيلة للسقوط من خلال إتخاذ التدابير الإستباقية و الوقائية.
و أشار الوزير إلى أن الهاجس الرئيسي للوزارة و للوكالة، و كذا لمختلف المتدخلين في عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، يظل العمل بشكل إستباقي لدرء الخطر القائم، تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات و تحسين ظروف عيش السكان و الحفاض على الموروث التاريخي للمملكة.
و في ما يتعلق بالتجديد الحضري بإعتباره الإختصاص الرئيسي الثاني المسند للوكالة، أشار بن إبراهيم إلى أن الوكالة قامت بإعداد جيل جديد من تصاميم التجديد الحضري، تمت صياغتها وفق مقاربات مبتكرة قائمة على التنسيق المحكم بين المساطر و الإجراءات و متطلبات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و العمرانية للأحياء المستهدفة، و الناقصة التجهيز بمجموعة من المدن.
و أوضح أن هذه التصاميم تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالإدماج الحضري و التماسك الإجتماعي و الإعتناء بالأحياء الهشة و دمجها بالنسيج الحضري للمدينة، لإنعاش هذه الأحياء و الحد من أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية و تحسين الظروف المعيشية للساكنة، مع إستحضار الخصوصيات المحلية لهذه العمليات.
و لفت كاتب الدولة إلى أنه قد تلت عملية جرد المباني التي همت ما مجموعه 38 ألفا و 800 بناية، عملية إجراء الخبرات التقنية اللازمة لها، مع إعطاء الأولوية للمباني المصنفة ضمن دائرة “خطر حال” و “خطر”، مسجلا أن الخبرات المنجزة بمختلف جهات و أقاليم المملكة بلغت حوالي 13 ألفا و 700 خبرة تقنية.
و أضاف أن الوكالة قامت بإطلاق مجموعة من تصاميم التجديد الحضري، منها ستة تصاميم في طور الإنجاز على مساحة 172 هكتار بكل من مراكش و الرباط، و بن جرير و وجدة، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على مواكبة تنزيلها مع المؤسسات و الشركاء و الفرقاء المعنيين.
و لفت في هذا السياق إلى أنه تم تصميم التجديد الحضري لحي اقشمير بالحاجب على مساحة تناهز 7 هكتارات، و الذي يعد أول موقع نموذجي يستفيد من عملية تنظيم التجديد الحضري التي تنجزها الوكالة، حيث تمت المصادقة على التصميم الخاص به و توقيع عدة إتفاقية متعددة الأطراف لتمويل و تنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بمبلغ إجمالي قدره 35 مليون درهم.
