عقد مجلس النواب، أمس الاثنين 2 يونيو 2025، جلستين تشريعيتين برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، وبحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، خصصتا للمصادقة ومناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين.
وشهدت الجلسة التشريعية الأولى مصادقة المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 75.24 القاضي بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
ويأتي هذا المشروع في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية ذات الصلة بإزالة الكربون، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية في الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية منها، التي أصبحت تشترط التصريح البيئي بمحتوى الكربون كشرط أساسي لولوج المنتجات الأجنبية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعيين المعهد المغربي للتقييس كهيئة مرجعية وطنية مكلفة بمنح الشهادات التي تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون، وفقاً للمواصفات القياسية المعمول بها، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع مادة فريدة تُتمم المادة 7 من القانون الأصلي، في خطوة تروم تعزيز شفافية المنشأ الكربوني للمنتجات المغربية وضمان الاعتراف الدولي بها.
وفي الجلسة التشريعية الثانية، ناقش النواب مجموعة من مقترحات القوانين التنظيمية. وقد تم رفض مقترحين تقدّم بهما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يتعلقان بتعديل المواد 19، 21، و22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وكذلك المادة 32 من القانون نفسه.
كما تم خلال الجلسة تقديم مقترحين آخرين من طرف الفريق الحركي، يرمي الأول إلى تغيير وتتميم المواد 19، 21، و32 من القانون التنظيمي المذكور، والثاني إلى تتميم المادة 23. وقد تقرر تأجيل البت فيهما من أجل دراسة الملاحظات التي أثيرت خلال النقاش البرلماني.
وتُظهر هذه المناقشات التشريعية الدينامية المتزايدة في إطار ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المتطلبات البيئية والحوكمة المؤسساتية، في أفق تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
