عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب. اجتماعا بخصوص افتتاح الدورة التشريعية والعمل الرقابي والتشريعي. مشيرا إلى الأجواء والمحطات الهامة التي عرفتها الولاية التشريعية الحالية.
وصرح بأن المجهودات التي بذلتها كل من الأجهزة التقريرية للمجلس وكافة أعضائه، ساعدت في أداء رسالته على النحو المطلوب. بالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
كما عمل المجلس على تدبير مجموعة من الإختلافات التي واجهته طيلة هذه المدة. وذلك عن طريق إيمانه بأن الإختلاف يعد إحدى ركائز الديمقراطية وأحد تجلياتها في العمل السياسي بوجه عام.
ومن جهة أخرى، شدد كل من رئيس وأعضاء المكتب عن الحرص الجماعي في مواصلة العمل بنفس الإرادة والعزيمة لخدمة المصالح العليا للوطن. مسجلين باعتزاز ما حققه المغرب وطنيا ودوليا من مكاسب ومنجزات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ويذكر أنه بخصوص افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية. فقد قرر مكتب المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 65 من دستور 2011 “عقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة. وذلك يوم الجمعة 9 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال.”
وفيما يرتبط بالعمل الرقابي الخاص بالأسئلة الأسبوعية، تقرر تحديد جدول أعمال جلسة 12 أبريل في المحور الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا للاستشارة التي قامت بها رئاسة المجلس مع السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية. كما ستخصص الجلسات العمومية الخاصة بشهر رمضان للأسئلة التي تعقبها المناقشة. حيث تقرر برمجة قطاعات الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية في أول جلسة.
وبخصوص العمل التشريعي، فقد اطلع المكتب على المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن وقرر تخصيص جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة مباشرة بعد الجلسة المخصصة للأسئلة يوم الإثنين 12 أبريل 2021.
