قال مرصــد برنامــج إعادة البنــاء لمرحلــة مــا بعــد الزلزال في الأطلس الكبير، في تقريره الأول عن سنة عمل السلطات العمومية على إعادة و تأهيل المناطق المتضررة، أن الشفافية غابت عن التدبير المالي لصندوق 126 الذي أحدث لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
و قال التقرير إن هناك غيابا للشفافية في إدارة التبرعات الموجهة للصندوق، حيث أن تدبيره يثير ملاحظتين، أولهما أن الخصم الضريبي للمساهمات في الصندوق يتعارض مع شفافية الميزانية، و بالمثل فإن هذا الخفض الضريبي يفيد فقط الشركات و لم يتم منحه للأشخاص الطبيعيين، و هو ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالضرائب.
أما الملاحظة الثانة فتتعلق بإدارة نفقات الصندوق، و خاصة الحصول على معلومات عن تفاصيل هذه النفقات و تقسيمها، حيث لم تقم الحكومة بإعداد و نشر تقارير دورية تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالنفقات المذكورة.
و ذكر المرصد، التابع لمؤسسة «ترانسبارانسي» في تقريره الأول بأن الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية » أو ما يعرف بالصندوق 126 قد جرى إحداثه من طرف مجلس حكومي إستعجالي بهدف تلقي المساهمات التضامنية التطوعية من الجهات الخاصة و العامة و كذلك من المواطنين، بهدف إتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة المتضررة، و تلقي المساهمات التطوعية التضامنية، و إعادة تأهيل و تقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة و التكاليف و النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى و الأشخاص في وضعية هشة و كذا الأشخاص الذين بقوا بدون مأوى.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت في تمويل هذا الحساب بشكل خاص على الميزانية العامة للدولة و السلطات الملحية و المؤسسات و الشركات و القطاع الخاص و المنظمات الدولية، حيث تمكن الصندوق بعد ثلاثة أشهر من إنشائه من جمع 19 مليار درهم حسب الأرقام التي أعلن عنها بنك المغرب، كما أن مشروع قانون مالية 2024 أدرج ضمن مقتضياته ميزانية قدرها 15 مليار درهم للصندوق.
علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالإعتمادات المخصصة لنفقات الإستثمار في إطار قانون مالية 2024، فقد تحدد المبلغ الإجمالي المعتمد في 118 مليار درهم أي بزيادة 11.39 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما أن مجهودات الإستثمار العمومي المعتمد بما فيه مساهمة الجماعات الترابية و حسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و الحسابات الخاصة للخزينة و المؤسسات العمومية، فإن من المنتظر أن تصل إلى 335 مليار درهم.
