في إطار مواصلة مجهودات مركز دراسات حقوق الإنسان والنهوض بثقافته وتأصيلها في الممارسة المهنية لدى مختلف الفئات، وخاصة لدى المكلفين بإنفاذ القانون. أولى فريق المركز اهتماما خاصا للطب الشرعي باعتباره من الدعامات الأساسية المساعدة على تحقيق العدالة وتعزيز اضطلاعها بوظائفها على قدر عال من الموضوعية وإحقاق العدل، كما أنه من المداخل الهامة للوقاية من التعذيب والوقوف على حقيقة إدعاءاته ومدعم لحقوق الضحايا ومتطلبات جبر الضرر.
وعلى هذا الأساس، فإن توثيق الحالات ونهج المساطر الضرورية المعتمدة دوليا في هذا المجال، أصبح ضرورة لامحيد عنها للطب وللقضاء في المجتمعات التي اختارت بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، لذلك أصبح من اللازم بناء منظومة الطب الشرعي تكوينا وتنظيما ومكانة وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يستجيب لحاجيات البلد وتوفر شروط الممارسة المهنية المطلوبة لقيامه بدوره على أحسن وجه.
كما أن ذلك يتطلب على مستوى الممارسة، اجتهادات متواصلة لتطويره ليس فقط على مستوى الفكر، وفي إطار برنامج التعاون والدعم مع وزارة العدل، الذي يترجم روح تعاون بناء خدمة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الممارسة المهنية.
ويذكر أن الكتاب المكون من 116 صفحة من الحجم المتوسط يضم ثلاثة أجزاء مخصصة 1/ لقضايا التعذيب من حيث المعايير والمرتكزات وسبل التقصي والتحقيق. 2/ الطب الشرعي والخبرة الطبية في الممارسة القضائية و3/ التعذيب والصدمات النفسية وسبل المعاينة والتوثيق الطبي.
