نشر وزير العدل المغربي الأسبق مصطفى الرميد ردا مطولا على النقيب عبد الرحيم الجامعي عبر صفحته على فيسبوك، بعد انتقاد هذا الأخير لتدخل الرميد في قضية تصريح اعتبر مسيئا للذات الإلهية. الرميد استهل رده بمخاطبة الجامعي بنفس عنوان رسالته لكن مع عكس الأسماء، متهما إياه بأنه مارس ما ينهى عنه، من فتوى وإرشاد وتحريض، حين اعتبر التصريح المسيء يدخل في إطار الرأي والخلاف، وأقحم أسماء مفكرين كبار في سياق غير مناسب.
وأوضح الرميد أن موجة الغضب التي أثارتها القضية تعود أساسا إلى صاحبة التصريح، التي أساءت للمعتقدات واستفزت المشاعر الدينية، نافيا أن يكون قد نصب نفسه وصيا على عقول أو عقائد الناس، ومذكرا بقضية سابقة أمر فيها بتمتيع شخص اعتنق النصرانية بالبراءة لغياب أي مساس بعقيدة الآخرين.
كما شدد على أن حرية التعبير والاعتقاد، رغم كونها حقا أساسيا، ليست مطلقة، بل مقيدة بما يحمي النظام العام والمشاعر الدينية، مستشهدا بنصوص دولية وأحكام للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منها قضية بالنمسا اعتبرت تصريحا مسيئا للنبي محمد خارجا عن النقاش الموضوعي.
وانتقد الرميد ما اعتبره ازدواجية في موقف الجامعي، الذي دعا إلى المواجهة العلنية عبر المساطر القانونية، بينما اختار هو نفسه توجيه رسالة علنية للرأي العام. وختم بالتأكيد على أن الانتقائية في قراءة النصوص الحقوقية الدولية وإخراجها عن مقاصدها الأصلية يسيء إلى صورة حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي.
