أصدرت مصر و الأردن و السعودية و قطر و الإمارات و فلسطين و جامعة الدول العربية بيانا مشتركا بعد إجتماع عقد في القاهرة اليوم السبت حول الأوضاع في فلسطين و قطاع غزة.
و أكد البيان ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله و بنوده، و إستدامة وقف إطلاق النار، و بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة و إزالة جميع العقبات أمام دخول كل المساعدات و متطلبات التعافي و إعادة التأهيل.
و شدد البيان على إنسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل و الرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، و التأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأقرب وقت ممكن، و بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود و تشبث كامل بأرضه.
و جاء البيان كالتالي :
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير إجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين و أمين عام جامعة الدول العربية.
و إتفقت الأطراف المشاركة في الإجتماع على التالي :
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة و تبادل الرهائن و المحتجزين، و الإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية و دولة قطر في هذا الصدد، و التأكيد على الدور المهم و المقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الإتفاق، و التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل و الشامل في الشرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين، و العمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الإتفاق بكامل مراحله و بنوده، وصولا للتهدئة الكاملة، و التأكيد على أهمية إستدامة وقف إطلاق النار، و بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة و إزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية و الإيوائية و متطلبات التعافي و إعادة التأهيل، و ذلك بشكل ملائم و آمن، و إنسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل و الرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، و العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة بإعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية و القدس الشرقية، و بما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الإستغناء عنه و غير القابل للإستبدال لوكالة غوث و تشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من إمتداد الصراع إلى المنطقة، و يقوض فرص السلام و التعايش بين شعوبها.
6- الترحيب بإعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، و ذلك في التوقًيت الملائم، و مناشدة المجتمع الدولي و المانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية و الإقليمية، و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني و في سياق وحدة قطاع غزة و الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، و خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
و في هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين و المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية و تنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية و فرنسا، و المُقرر عقده في يونيو 2025.
