منظمة حماية المال العام تهاجم وهبي: تعديل المادة 3 “شرعنة للفساد”

 أصدرت المنظمة المغربية لحماية المال العام بيانًا شديد اللهجة. تستنكر فيه تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول نيته تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. وهي الخطوة التي اعتبرتها المنظمة “محاولة لتقييد دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وتعزيز منطق الإفلات من العقاب”.

وجاء البيان عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للمنظمة، الذي انعقد يوم الجمعة 14 مارس 2025 بالرباط. وذلك كرد فعل على تصريحات وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، والتي أكد فيها عزمه على تعديل المادة المذكورة، وسط جدل واسع بين الفاعلين الحقوقيين والقانونيين.

اتهامات بتقويض أدوار المجتمع المدني

واعتبرت المنظمة أن أي تعديل يمس المادة 3 سيشكل “نكسة قانونية” من شأنها الحد من صلاحيات النيابة العامة في متابعة قضايا الفساد. وتقليص هامش تحرك المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المالية.

وأكدت أن هذه التعديلات تصب في مصلحة “لوبيات الفساد”. محذرة من أن ذلك قد يضرب المكتسبات الدستورية للمملكة في مجال الشفافية والحكامة الجيدة.

كما وصفت المنظمة تصريحات الوزير بـ”غير المسؤولة”، معتبرة أنها تعكس “محاولة ممنهجة لتفريغ الدستور من مضامينه. وتقويض دور الهيئات المدنية في الرقابة والمحاسبة”، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتعارض مع روح الدستور المغربي. وخاصة الفصول 12، 13، 14، و15 التي تعترف بأدوار المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية ومكافحة الفساد.

رفض منح “الامتياز القضائي” لرؤساء الجماعات

ومن بين القضايا التي أثارتها المنظمة في بيانها، انتقادها لموقف وهبي الداعم لمنح رؤساء الجماعات الترابية امتيازات قضائية خاصة. معتبرة أن ذلك يشكل “تكريسًا واضحًا لمنطق الإفلات من العقاب، وشرعنة للحماية القانونية لمرتكبي جرائم الفساد المالي”.

وأضافت المنظمة أن دعم الوزير لهذا الامتياز يأتي في سياق سياسي حساس، استعدادًا للانتخابات المقبلة سنة 2026. ما يثير مخاوف من توظيف السلطة التشريعية لحماية مصالح سياسية وحزبية ضيقة.

تحذير من مخاطر تغييب المقاربة التشاركية

من جهة أخرى، شددت المنظمة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية. معتبرة أن إقصاء المجتمع المدني من المشاورات التشريعية يمثل “انتهاكًا صريحًا” للدستور. ويعكس رغبة في فرض “توجهات تشريعية تخدم فئات معينة على حساب مبادئ العدالة والشفافية”.

وأكدت أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد شعار، بل التزام دستوري يجب احترامه، داعية وزارة العدل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، لضمان صياغة قوانين تستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة.

قلق من تصريحات “تمس بثوابت الدولة”

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي قد يُفهم منها “مساس بمؤسسات الدولة وثوابتها”، مشيرة إلى أن بعض العبارات التي استخدمها الوزير في مداخلاته الإعلامية والبرلمانية تثير “تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الخطاب الرسمي المسؤول الذي يحترم المقومات الأساسية للدولة”.

دعوة إلى مواجهة “الانحراف التشريعي”

وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة أنها ستتصدى “بكل الوسائل القانونية” لأي محاولة تهدف إلى “شرعنة الفساد” أو إضعاف آليات المحاسبة والمساءلة، داعية جميع القوى الحية والديمقراطية إلى “توحيد الصفوف” من أجل مواجهة ما وصفته بـ”الانحراف التشريعي الخطير”.

كما شددت على أنها لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال الشفافية والحكامة، محذرة من أن تمرير تعديلات تمس المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية سيكون بمثابة “تراجع خطير عن الالتزامات الإصلاحية للمملكة”، ما قد يؤثر على سمعة المغرب والتزاماته الدولية في مجال مكافحة الفساد.