أعلن الاتحاد المغربي للشغل مقاطعته لجلسة العمل التي دعا إليها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. يونس السكوري، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الإضراب.
وأوضح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد، أن قرار المقاطعة جاء بسبب غياب جدول أعمال واضح للجلسة، بالإضافة إلى ما وصفه بغياب “نية صادقة من الحكومة” لإجراء حوار جدي ومسؤول بشأن تعديلات جوهرية على مشروع القانون.
وأكد موخاريق في تصريحاته أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض الانخراط في لقاءات “شكلية وغير منتجة”، تُستخدم فقط للتسويق الإعلامي دون تحقيق تقدم ملموس في القضايا المطروحة. مشيرا إلى أن المقاطعة هي خطوة استراتيجية تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة وضمان تعديل القوانين بما يراعي مصالح العمال. خاصة فيما يتعلق بالمراجعة الشاملة للعقوبات والمساطر الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتي وصفها بـ”غير المنصفة”.
وفي بلاغ رسمي، اعتبر الاتحاد أن اللقاء كان “صوريًا” يهدف إلى “الاستهلاك الإعلامي”. مشيرًا إلى غياب أي ضمانات لإجراء حوار جاد ومسؤول لتجويد مشروع القانون.
كما طالب الحكومة باحترام الدستور الذي يضمن الحريات الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب. داعيًا إلى حوار شفاف يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يليق بمعايير العدالة الاجتماعية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على استمراره في التصدي لمحاولات “تكبيل وتجريم حق الإضراب”. داعيًا كافة مناضليه ومناضلاته إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل التصدي لأي محاولات لتمرير قانون يحد من حقوق الشغيلة.
