أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حسن تدبير منازعات الدولة مكّن من توفير نحو 16.2 مليار درهم لفائدة خزينة المملكة خلال سنة 2024، مؤكدة أن إجمالي الوفر المحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حوالي 25.4 مليار درهم.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، أوضحت فتاح أن وزارتها تولي أهمية كبرى لهذا الملف، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنوياً ما يناهز 20 ألف قضية جديدة، في حين يتجاوز عدد الملفات قيد المعالجة 200 ألف ملف، مع تحليل نحو 7 آلاف حكم سنوياً لاستخلاص المؤشرات المالية المرتبطة بالمنازعات.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، شددت الوزيرة على استمرار بعض الاختلالات التي تعيق فعالية تدبير المنازعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، لافتة إلى أن عدد القضايا قد تضاعف بنسبة 100% خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما كشفت فتاح عن تنظيم مناظرة وطنية حول هذا الموضوع أسفرت عن خمس توصيات استراتيجية و43 إجراءً عملياً، تعمل الوزارة حالياً على تنفيذها بشراكة مع مختلف الفاعلين، بهدف ترشيد تدبير المنازعات وتعزيز حماية المال العام.
