الحدث بريس – متابعة
أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، خاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان، باعتماد مقاربة تتجاوز هدف “الإسكان”، إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية، اقتصادية واجتماعية في الأحياء السكنية الجديدة.
وحسب عرض للمجلس في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، هذه المقاربة، تهدف إلى توفير أنشطة مدرة للدخل، كالتجارة، ومناطق النشاط الصناعي، وتوفير الخدمات العامة الاساسية، كالتعليم والصحة والنقل والأمن.
وهمت توصيات المجلس، معاجلة بعض النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق، مثل مدن بدون صفيح
من وصايا المجلس.. ضبط عدد المستفيدين
تتم هذه المعالجة، حسب المجلس، من خلال ضمان ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة، وقاعدة بيانات موثوقة، ووضع مخطط تمويل واقعي والحرص على احترامه، فضلا عن تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، واحترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وأشمل لها، وضمان تنسيق أفضل للبرامج في شموليها، مع تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين.
ثاني الوصايا.. دعم الأسر ومكافحة دور الصفيح
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تقديم حلول أكثر تنوعا في ما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي، والتي من شأنها أن تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، وتأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المالية الحقيقية.
وشدد على ضرورة التعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن غير اللائق، عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، لا سيما على المستوى القانوني والتكنولوجي، والتواصل المناسب لترويج مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربة السكن غير اللائق، وبالتالي وضع حد للانطباع السائد والذي يوحي بأن الاستفادة من المساعدة العمومية حق مضمون لك قاطن بالسكن غير اللائق.
مهمة رقابية
وتهدف المهمة الرقابية للمجلس على الخصوص إلى تسليط الضوء على الأسئلة البرلمانية من خلال تقييم مختلف جوانب البرنامج وتصميمه وبرمجته وتخطيطه ونتائجه ووسائل تنفيذه، وكذا آثاره على السكان المستفيدين.
وتتوخى هذه المهمة، تقييم تصميم البرنامج وتناسقه مع البرامج الأخرى، وتحليل الوسائل المالية وخطط التمويل المعتمدة ومساءلة استدامتها، بالإضافة إلى تحليل وضعية العقار المخصص للبرنامج.
ففي ما يتعلق بأهمية البرنامج وأثره، سجل المجلس أن أهداف البرنامج طموحة ويصعب تحقيقها بالنظر إلى تعقيد الظاهرة، فضلا عن الاستجابات غير المناسبة لحاجيات المستفيدين.
وبخصوص وضع تصور البرنامج ومدى تناسقه، لاحظ المجلس أن التدابير والإجراءات غير كافية للسيطرة على انتشار أحياء الصفيح، مع عدم رسم حدود للبرنامج وضعف في ضبط مدخلاته، واعتماد طرق تدخل تقليدية تفتقد إلى الابتكار، وهيمنة طريقة إعادة الإيواء.
أما في ما يتعلق بنتائج البرنامج، فإن أهم الملاحظات المسجلة من قبل المجلس تركزت حول تغييرات متكررة لأهداف البرنامج وعدم الوفاء بالمواعيد النهائية، وإعلان “مدن بدون صفيح” دون استيفاء كل الشروط.
