رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضم أكبر عدد من المليارديرات مقارنة بأي رئيس أميركي آخر، فإن ذلك لم ينعكس إيجابًا على ثروات الأثرياء منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
فمنذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير وحتى 13 مارس، سجلت الأسواق المالية الأميركية انخفاضات حادة، ما تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب الثروات الضخمة.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يعد مقياسًا لأداء أكبر الشركات الأميركية، تراجع بنسبة 7.9%، بينما شهد مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، انخفاضًا أكثر حدة بلغ 11.8%.
هذه التراجعات ضربت مباشرة جيوب كبار المستثمرين، إذ تشير تقديرات فوربس إلى أن ثروة المليارديرات الأميركيين انخفضت مجتمعة بمقدار 415 مليار دولار خلال هذه الفترة.
المفارقة أن ترامب، الذي جاء إلى الحكم بدعم من كبار رجال الأعمال، ويروج لنفسه كرئيس من عالم المال، لم يتمكن من حماية الأسواق من موجات التراجع.
قد يكون السبب في ذلك عوامل متعددة، منها التوترات السياسية، والسياسات التجارية المثيرة للجدل، والقلق العام بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.
لكن الأكيد أن الأسواق المالية لا تعتمد فقط على توجهات الرئيس، بل تتأثر أيضًا بعوامل نفسية وسلوكية، تجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم لأي تغيرات في المشهد الاقتصادي والسياسي.
يبقى السؤال: هل يتمكن ترامب من استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، أم أن مخاوف التراجع الاقتصادي ستستمر في التأثير على أصحاب المليارات الذين راهنوا عليه؟
