الضخ الشمسي للسقي الفلاحي.. بديل متجدد لتحقيق حياد الكربون بالمغرب

الحدث بريس – متابعة

أضحى التعجيل بتحقيق حياد الكربون من بين أهم التحديات التي تستنفر مختلف دول العالم، خصوصا بعد النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة على لسان أمينها العام، مؤخرا، خلال حوارات “السباق إلى صفر” انبعاثات للكربون، حيث أكد انطونيو غوتيريش على ضرورة التسريع في اتخاذ إجراءات مناخية للحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

ومن جهته، جعل المغرب الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ضمن أولوياته في كافة الميادين، ولم يستثن النشاط الفلاحي بدوره من هذا التوجه، من خلال استخدام تقنيات متطورة صديقة للبيئة، بما فيها تقنية الضخ الشمسي للسقي الفلاحي التي تعد بمثابة بديل متجدد لتحقيق حياد الكربون بالمملكة.

وقد ساعد تطور التكنولوجيا والعروض المتوفرة على الصعيد العالمي وانخفاض تكلفة هذه التجهيزات على الانتشار الواسع لهذه الاستعمالات في المجال الفلاحي في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، السيد سعيد مولين، إن الحجم الحالي للسوق الوطني للضخ الشمسي يقدر بحوالي 40 ألف مضخة شمسية مع تزايد في وتيرة المشاريع خلال السنوات الأربع الأخيرة، حسب دراسة قامت بها الوكالة.

وأوضح ملين، أن الطاقة الشمسية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للفلاحين كونها أصبحت تستجيب لحاجياتهم من الطاقة لمختلف الاستعمالات سواء بالنسبة لكهربة المنازل أو لضخ المياه لأغراض السقي الفلاحي، وتمكنهم من ضمان الاستقلالية الطاقية خصوصا في حالة غياب الربط بالشبكة الكهربائية.

كما تمكن هذه التقنيات، حسب السيد مولين، الفلاحين من توفير تكاليف التزود بالمحروقات ونقلها كالغازوال وغاز البوتان، وتقليص كلفة الصيانة والإصلاح المرتفعة في أجهزة الضخ التي تشتغل بهذه المحروقات.

وحسب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فإن انخفاض تكلفة تجهيزات تقنية الضخ بالطاقة الشمسية مكن من تحقيق تنافسية كبيرة مقارنة مع المضخات المشتغلة بالغازوال والشبكة الكهربائية أو غاز البوتان، حيث أصبح استرداد الاستثمار ممكنا في مدة معقولة تتراوح بين ثلاث وست سنوات، مقارنة بأجهزة الضخ المشتغلة بالغازوال أو غاز البوتان، مع الأخذ بالاعتبار أن العمر الافتراضي لجهاز الضخ الشمسي يصل إلى 20 سنة.

وعن فائدة استعمال هذه التقنية بالنسبة للاقتصاد الوطني، يقول المدير العام للوكالة إن الضخ بالطاقة الشمسية يمكن من الاقتصاد في فاتورة استيراد الطاقة الأحفورية، وخصوصا غاز البوتان الذي يتم استعماله بنسبة ملحوظة في السقي الفلاحي، والذي تقوم الدولة بدعمه بواسطة صندوق المقاصة مما يمكن من تخفيف العبء على هذا الصندوق.

وأكد أن نتائج استعمال الطاقة الشمسية على نطاق واسع، باعتبارها طاقة نظيفة ومستدامة، يمكن الدولة من التقليص من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون ومختلف الغازات الدفيئة، وتطوير اقتصاد أخضر مرتبط بهذا القطاع، وتوفير فرص عديدة للشغل في المناطق القروية، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية.

وخلص السيد مولين إلى أن السياسة التي يعتمدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر تعتبر نموذجا يحتذى به بالنسبة للبلدان الأخرى، وخاصة الإفريقية، لكونه يعمل على إدماج الطاقات المتجددة في سياساته واستراتيجياته للتنمية.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب