الشوباني والعروة المنفصمة

الحدث بريس:متابعة.

لازال الحبيب الشوباني يترنح من سقطته الأخيرة، محاولا التمسك بعروة منفصمة، هي أوهن من خيوط العنكبوت.

فبعد تلك السقطة النهائية، والتي كان من المنتظر أن يكون موقفه فيها هو التجاوب مع دعوات الأغلبية المعارضة، التي دعته أكثر من مرة إلى التحلي بسلوك السياسي المحنك والإنسان الشريف، الذي يقدم المصلحة العامة على الكبرياء والتعنت الشخصيين، ليعلن أمام الساكنة استقالته من رئاسة مجلس فشل في قيادته إلى التنمية، بل لم يفلح حتى في خلق التوافق بين مكوناته، فخرج كعادته، يتوعد بفضح المعارضة، وبناء أهرام من الأحلام والأوهام، التي مافتئ يتشدق بها كمراهق سياسي على صفحات الفايسبوك لمدة خمس سنوات عجاف.

فبدلا من أن يكون الشوباني مسؤولا أمام الجهة وأمام المواطن ويعلن انسحابه لإعطاء زمام التسيير لهذه المعارضة، لكي يفضحها كما يدعي، إن كانت هي الفاشلة في الابتكار والاقتراح والتسيير، تشبث الشوباني بكرسي الرئاسة، ككل المرضى السياسيين في العالم الثالث، الذين لا يسقطهم عن الكراسي سوى الموت أو الانقلاب.

ولنلقي نظرة على ما تعبت منه مسامع الرأي العام في الجهة من الخرجات الإعلامية الباهتة للشوباني على الفايسبوك، والتي لا تزيد الناس إلا مقتا وامتعاضا تجاه هذا الرئيس، الذي فشل في تدبير هذه الجهة.

فمن حيث الشكل، أبان الشوباني عن استهتاره واستخفافه بذكاء ساكنة جهة درعة تافيلالت، التي عرفت بذكائها وتفوقها في كل المناحي العلمية والطبية والأدبية والصناعية، كما عرفت بالصبر ومعرفة القيمة الإنسانية لكل شخص، وذلك عندما وصف دورته العادية لشهر أكتوبر 2020 ” باللحظة التاريخية” و  ” التحول التراجيدي في العلاقة بين المعارضة والساكنة”، في الوقت الذي يعتبر فيه الشوباني وتدبيره للجهة أكبر تراجيديا شهدتها الجهة في العقود الأخيرة، بل تمادى في وصف المعارضة ” بالخيانة”.

كما أبان الشوباني، الذي حاول التبجح بفرنسية متخلفة ومليئة بالأخطاء عند استعماله لعـــــــبارة «  A qui profit le crime »، ناسيا le «  e »، تاركا « le profit » وحده، لأنه هذا ما عرف واعتاد عليه من رضاع المنافع برئاسة الجهة.

أما استاذيته في الفيزياء، التي لم تنفعه في خلق التوازن داخل المجلس، الذي عليه مسؤولية قيادته إلى مرفإ النجاح والإقلاع الاقتصادي، فقد جاء متعجرفا كذلك بفرنسيته الضعيفة، لوصف لا محل له من الإعراب، إلا محاولة تذكرنا بالمتخلفين من المثقفين الذين يحاولون عبثا تذكير المتلقي بخلفيتهم العلمية والثقافية، وهنا يحضرنا الكاتب « SIMON WEIL »  مما جاء في دراستـــه «  La pesanteur et la grâce » ، حيث قال: ” إن الجحيم هو العدم الذي يتظاهر ويوهم بالوجود” «  l’enfer est du néant qui a la prétention et donne l’illusion d’être ».

وهو ما ينطبق على رئيس هذه الجهة، الذي يحاول فرض ذاته، رغم اختلال التوازن البين الذي أطاح به إلى القعر، وتركه في تخبط، محاولا التمسك بقشة مكسورة.

وفي هذا الباب، فإن كان الرئيس المتعنت والمتشبث  بكرسيه في عرقلة واضحة لمسار التنمية، يدعي أنه غيور على الجهة وساكنتها، فليجب الرأي العام الجهوي والوطني على الأسئلة التالية:

1 – لماذا أدخلت دراسة ميزانية 2020 التي تم البت فيها في 2019؟

2 – لماذا عمدت إلى تأخير ثلاث نقط هي أكثر أهمية لمعرفة حقيقة الأمور وواقع المجلس وتسييره من طرفكم أمام الساكنة، والمتمثلة في:

أ – انتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

ب – عرض تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي لجهة درعة –تافيلالت برسم سنتي 2017 و 2018.

ج – جلسة الأسئلة الكتابية في إطار المادة 49 من القانون التنظيمي للجهات.

3 – لماذا أعلنت عن اجتماع اللجن الدائمة للمجلس لدراسة برنامج التنمية الجهوية (PDR) و المخطط الجهوي لإعداد التراب (SRAT) يوم الأربعاء 21 أكتوبر2020، ثم أعلنت عن إلغائه وهو أمر يعتبر لدى من له توازن سياسي وأخلاقي كمسؤول في الجهة، أن يكون قد تم منذ السنة الأولى من عمر المجلس، حيث تعتبر هاتين الوثيقتين بمثابة لوحة مفاتيح وخارطة طريق للتدبير التنموي للجهة.

4 – هل يعقل أنك تدعي اليوم أن ما أصاب الجهة من شلل يعود إلى المعارضة، في الوقت الذي ظللت فيه تصول وتجول لمدة خمس سنوات، فما الذي كان يمنعك من تسخير الأموال في التنمية في الجهة عندما كانت كل الأمور تتم الموافقة عليها بالإجماع؟

5 – لماذا تطالب المعارضة  بما لم تلتزم به وأنت الذي ترفض إعطاء الحساب عن الفساد المالي والتدبيري الذي عرفته الجهة في ملفات عدة منها الصفقات عامة والنقل المدرسي خاصة، زد على ذلك سندات الأمر ودعم الجمعيات والتعاونيات والتوظيفات المشبوهة للأقارب والمريدين؟

6 – لماذا تصر على استعمال أسلوب التأجيج والتهييج لساكنة لم تنظر ولم تلامس معاناتها وهمومها، من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، واقتصرت على دعم الجمعيات وصرف أموال طائلة في الإطعام والمبيت والسفر في مشارق الأرض ومغاربها ؟

7 – لماذا لا زلت مصرا على عدم المساهمة بتعويضاتك في صندوق مكافحة جائحة كورونا، كما فعل جميع رؤساء الجهات وجميع مكونات الشعب المغربي، بكل تلقائية وقلب سليم؟ أوصل بك البخل وانعدام الإحساس بالمسؤولية لهذه الدرجة، وأنت الذي تضل تتبجح بفضيلة التضامن في كل وقت وحين؟

8 – لماذا تسمح لنفسك بتقاضي تعويضات عن السكن ب 15 ألف درهم شهريا، رغم أنك لا تقيم بتراب الجهة، التي لا تزورها إلا بمناسبة انعقاد الدورات؟

9 – لماذا لم تنهوا العقد الذي يربط الجهة بمدير وكالة تنفيذ المشاريع، المتابع أمام المحكمة بتهمة التزوير في أوراق رسمية، وهو ما يمس بالشرف و مبدإ المروءة الواجب توفرهما في الموظف العمومي، بل على العكس من ذلك نوهتم خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر بعمله وهو ما يعتبر تأثيرا على القضاء؟

10 – وعلى ذكر المسؤولين الإداريين في الجهة، فما سر توقيفك وللمرة الثانية للمدير العام للمصالح؟ وما سبب عدم تعيينك لمدير شؤون الرئاسة والمجلس؟ وما هي حقيقة مضايقاتكم لموظفين اثنين لا زالا يتابعانكم أمام المحاكم؟

فهل يا ترى بعد كل هذا الفشل الذريع الذي أبنت عنه ولازمك حيثما وضعت قدمك تبقت هناك عروة وثقى تربطك بالجهة؟