الحدث بريس – متابعة
قال موقع “دويتشه فيله” الألماني، إن المغرب يمكن أن يشكل خيارا واضحا لتنويع وتقصير سلاسل الإمداد الأوروبية، والحد من الاعتماد على الصين، في ظل تضرر الشركات الأوروبية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر الموقع في مقال تحت عنوان “الخسارة الاقتصادية للصين يمكن أن تكون مكسبا للمغرب”، أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن الاعتماد المفرط للشركات والحكومات الأوروبية -التي تعاني بالفعل من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين- على هذا البلد الآسيوي في كل شيء تقريبا، من السيارات إلى الأدوية.
وأكد المقال أن المغرب الذي يعد حسب خبراء، واحة الاستقرار السياسي في الجوار الجنوبي المضطرب للاتحاد الأوروبي وشريكا تجاريا موثوقا للتكتل، قد يكون خيارا واضحا للشركات التي تتطلع إلى تقصير سلاسل التوريد الخاصة بها.
ونقل الموقع عن غيوم فان دير لو، من مركز التفكير للدراسات السياسية الأوروبية، الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له، قوله “إذا نظرت إلى المغرب، فإنه يتوفر على شروط أكثر ملاءمة في مجالات معينة، على وجه الخصوص، في ما يتعلق بالطاقات المتجددة والقطاعات ذات الصلة بالبيئة، المغرب في الصدارة”.
وأضاف أن الفكرة التي أعربت عنها المفوضية الأوروبية بالفعل، بشأن تنويع سلاسل التوريد، يمكن أن تكون مفيدة للمغرب ويمكن أن تسرع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الجديدة.
ونقل الموقع الألماني عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، قوله في البرلمان شهر أبريل الماضي، خلال عرضه للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورنا، إن “الاقتصاد المغربي سيواجه صعوبات وتغيرات. لكن هناك أيضا فرص كبيرة لاغتنامها”، مضيفا “الفرص المتاحة للمغرب لم تكن ممكنة خلال الخمسين سنة الماضية”.
وحسب صاحب المقال، فإن “الوزير المغربي كان يردد ببساطة ما قاله العديد من الخبراء خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث إن الشركات الأوروبية، التي تضررت بشدة جراء اضطرابات سلسلة التوريد الضخمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19، تسعى جاهدة إلى جعل سلاسل القيمة الخاصة بها أكثر مقاومة للصدمات المستقبلية، بما في ذلك عن طريق الحد من الاعتماد المفرط على الصين وتقريب التصنيع إلى بلدانها”.
ويضيف المنبر الألماني، نقلا عن أليساندرو نيسيتا، من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن “المغرب في موقع جيد للغاية بسبب قربه الجغرافي ولكونه جزءا من اتفاقات التجارة الإقليمية للاتحاد الأوروبي، وقواعد المنشأ الخاصة به مندمجة إلى حد ما مع قواعد الاتحاد الأوروبي”.
ويرى أن البلد الواقع في شمال إفريقيا، والذي يصفه الكثيرون بأنه بوابة للاستثمارات الغربية في إفريقيا، هو واحد من الدول القليلة في العالم التي لديها صفقات تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما في الوقت الحاضر يجريان محادثات من أجل صفقات تجارية أعمق وأكثر شمولا.
“بروابطه الاقتصادية والتجارية المزدهرة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، والاستثمار الضخم في البنية التحتية، والحوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومجانية البقع الأرضية، يبرز المغرب كرائد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إلى جانب فرنسا التي تقود معظم الاستثمارات في 2018″، حسب (دويتشه فيله).
ويبرز المصدر ذاته، أن مكاسب الإصلاح المتوقعة في سلاسل التوريد بالنسبة للمغرب لن تكون أكثر وضوحا في أي قطاع من غير قطاع السيارات، حيث برزت الدولة كمركز لشركات صناعة السيارات التي تستهدف الأسواق في إفريقيا وأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، مثل شركتي صناعة السيارات الفرنسية الكبيرة رونو وبوجو.
ونقل الموقع عن محللين من مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشن”، قولهم إن “المغرب سيكون منافسا قويا للاستفادة من إعادة هيكلة رونو وبوجو اللذين يهيمنان على صناعة تصنيع السيارات في البلاد وسلاسل التوريد الخاصة بهم متطورة بالفعل في البلاد”.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تمنح العمالة الأكبر والأرخص المغرب امتيازا على دول وسط وشرق أوروبا، والتي يمكن أن تستفيد أيضا من خطط إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات.
