مجلس جهة درعة تافيلالت…مخطط التوافقات يحاك في الكواليس وبوادر إعادة سيناريو سنة 2017 تلوح في الافق

الحدث بريس:يحي خرباش.

إن ما يطبخ في كواليس مجلس جهة درعة تافيلالت قبل انعقاد دورة يوليوز2020 وما تحيل إليه الاحداث المتواترة تؤكد أن الحبيب الشوباني يسير نحو طي الخلاف الذي تسبب في وقت سابق في شل السير الطبيعي لمجلس جهة درعة تافيلالت بالتحاق بعض نوابه بالمعارضة، وبعد جولة مشاورات مع الغاضبين من تدبيره لشؤون المجلس وانفراده بكل القرارات والمبادرات ،بدأت تلوح في الافق أياما قبل إنعقاد دورة يوليوز2020 إشارات عن استعادة الشوباني لأغلبيته المفقودة ولكن ليس على أساس رعاية مصالح الجهة والدفع بعجلة التنمية المعطلة .

ومن دون شك فإن الأمر لا يتعلق بتصحيح وضعية مؤقتة أنهت الاختلاف بين الرئيس ونوابه ، حول طريقة تدبير عدد من الملفات،ولا استجابة لنداء المصالحة وطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل التي دعا لها الشوباني بتاريخ 03 ماي2020 ،لمواصلة الانخراط في التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحديات ما بعد كورونا.. وإنما الامر يتعلق بتوزيع الأدوار وحماية المصالح الخاصة لكل طرف ،ولعل أول الاشارات في هذا الاتجاه هي الافراج عن تعويضات الاعضاء والنواب بأثر رجعي من تاريخ ايقافها من طرف الشوباني ،وبمجرد توصل النواب الغاضبون بجميع مستحقاتهم المالية سارعوا إلى تلبية نداء الشوباني بتوجيه رسالة قد تقطع الشك باليقين كعربون مصالحة والاعلان عن عودة المياه إلى مجاريها وطي صفحة الماضي.

غير أن هذه المبادرة قد أثارت حفيظة بعض أعضاء المعارضة بالمجلس التي عبرت عن تحفظها اتجاه الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الرئيس باعتبارها مبادرة فردية كسرت قواعد المجموعة التي ظلت متماسكة لمدة عامين في وجه الرئيس ولم يتم التشاور مع باقي أعضاء المعارضة في هذا الشأن.

يبدو أن الحجر الصحي قد أتعب الجميع والكل يريد المصالحة وطي صفحة الماضي حتى ولو كانوا أصحاب المبادرة هم من اساؤوا للجهة ولساكنة الجهة من إقليم زاكورة مرورا بإقليم ورززات وتنغير والرشيدية إلى إقليم ميدلت ،ولا غرابة ما إن تكرر سيناريو سنة2017 حينما كادت مسيرة الشوباني على رأس الجهة أن تتوقف بهذا التاريخ لولا التوافقات التي طبخت في الكواليس لإرضاء كل طرف بزعامة الوالي السابق وإعادة القطار إلى سكته من جديد.

اليوم يتجدد نفس السيناريو لكن بنكهة جديدة خاصة وأن الجميع عينه على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكيفما كانت نوايا المبادرة التي قدمها كل طرف على حدى سواء من طرف صاحب رسالة مد يد المصالحة أو من الذين لبوا النداء و استجابوا لمبادرة الشوباني بناءا على ما تم التوصل به من مقترحات من طرف الرئيس فان ذلك لن يجدي نفعا ولا يحمل أي قيمة مضافة بعدما تم هدر الزمن التنموي واختزال دور مؤسسة الجهة في صراعات سياسية من أجل المصالح الشخصية لا أقل ولا أكثر…. والأيام بيننا.