صادق اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، على رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2 % إلى 2.5 %. بزيادة 50 نقطة تماشيا مع وضعية الاقتصاد الوطنية، والظرفية الدولية، خصوصا تزايد ضغط التضخم.
وترأس عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اجتماع المجلس، الذي خصص لتدبير السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الجواهري أن الاقتصاد الوطني، يعاني من تبعات الجفاف وتراجع حاد في النمو، وتطور مهم في مستوى التضخم. تحت وطأة الضغوط الخارجية، إذ تفيد المعطيات الأخيرة بارتفاع أسعار المنتوجات غير القابلة للاستبدال.
ويراهن بنك المغرب على رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل السيطرة على التضخم، بعد أن بلغت نسبته 8 % في غشت الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.