عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الجزائري اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي برئاسة رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، في غياب لافت للرئيس عبد المجيد تبون، الذي لم يشارك لأول مرة في هذا النوع من الاجتماعات.
وبحسب ما أورده موقع ساحل انتلجنس، فقد خُصص اللقاء لمناقشة تعزيز الانتشار العسكري على الحدود الجنوبية والشرقية، خاصة مع مالي وليبيا، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية.
ونقل الموقع عن مصادر داخل قصر المرادية أن القادة العسكريين حذروا من تجدد نشاط الجماعات المسلحة في شمال مالي عقب انسحاب الشركاء الدوليين من المنطقة، وهو ما استدعى مناقشة خطة لإعادة انتشار تدريجي لألوية الجيش بالولايات الحدودية، مع تعزيز القواعد الأمامية وزيادة الاعتماد على الطائرات المسيّرة في مهام الاستطلاع. كما جرى التأكيد على تكثيف المراقبة على الحدود الليبية التي تُعتبر، وفق أجهزة المخابرات الجزائرية، ممراً رئيسياً لتهريب السلاح والجماعات المتطرفة.
في المقابل، أشار الموقع إلى أن هذه التحركات التي تقدمها الجزائر في إطار “المنطق الدفاعي”، أثارت قلق دبلوماسيين إقليميين ودوليين. ونقل عن دبلوماسي أوروبي مقيم في باماكو قوله إن الانتشار العسكري الجزائري لا يقتصر على مكافحة الإرهاب، بل يهدف أيضاً إلى “تحويل شمال مالي إلى منطقة نفوذ أمني”.
كما كشف دبلوماسي من غرب أفريقيا أن الجزائر “تسعى لتعزيز نفوذها” وقد ينتهي بها الأمر إلى “إدارة بعض المناطق بحكم الأمر الواقع”، في حال استمر ضعف حكومة باماكو في بسط سلطتها على الشمال.
