أصدر القضاء الفرنسي، مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وستة من كبار مسؤولي نظامه السابقين، بتهم التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية هجوم استهدف مركزًا إعلاميًا في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الصحفيين الأجانب.
وأعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، أن القرار صدر عن قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة للمحكمة القضائية في باريس، معتبرة الخطوة سابقة قضائية هامة تمهد الطريق لمحاكمة الأسد ومسؤولين بارزين في نظام البعث السابق.
وأوضح البيان أن الهجوم، الذي وقع في 22 فبراير 2012، أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفن، مراسلة صحيفة صنداي تايمز البريطانية، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، إضافة إلى إصابة الصحفية الفرنسية إيديت بوفريه، والمصور بول كونروي، والمترجم السوري وائل العمر.
وأكدت محامية الفيدرالية، كلمنس بكتارت، أن “إصدار هذه المذكرات السبع يمثل خطوة حاسمة نحو محاكمة بشار الأسد في فرنسا، ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذين كانوا يغطون انتهاكات النظام”.
من جهته، كشف رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، أن التحقيقات أثبتت أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، بل كان مخططًا له بهدف إسكات الصحفيين الأجانب ومنعهم من توثيق الجرائم المرتكبة في حمص خلال تلك المرحلة الحرجة من النزاع السوري.
ويُعد هذا القرار خطوة تاريخية في مسار العدالة الدولية، إذ يمثل المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق رئيس سوري سابق وكبار معاونيه، في إطار ملاحقة جرائم حرب ارتكبت ضد الصحفيين.
