انعقد بمدينة العيون، اجتماع خُصص لتقديم النتائج الأولية للدراسة المتعلقة بالمخطط الجهوي للساحل بجهة العيون – الساقية الحمراء، والتي أشرفت على إنجازها المديرية الجهوية للبيئة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل.
وشكّل اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية للاطلاع على التقدم المحرز في هذه الدراسة، ومناقشة المعطيات التي جرى تجميعها، إلى جانب استعراض الاستنتاجات الأولية للتشخيص المجالي والبيئي للمنطقة.
ووفق المعطيات التي قُدمت خلال الاجتماع، فقد أسفرت المهمة الأولى عن تحديد نطاق التدخل البري والبحري على امتداد شريط ساحلي يتجاوز 550 كيلومترا، يمتد من الواد الواعر شمالاً إلى واد الكراع جنوباً، ويشمل 13 جماعة، من بينها 9 جماعات ساحلية.
كما تم إعداد قاعدة بيانات خرائطية شاملة، وإنجاز تقييم متعدد المعايير للضغوط البيئية التي تعرفها المنطقة، من بينها التعرية الساحلية والغمر البحري وزحف الرمال وجودة المياه.
واستعرض المشاركون بيانات دقيقة تتضمن 98 خريطة و346 رسماً توضيحياً و176 جدولاً، بالإضافة إلى مؤشر الحساسية الاجتماعية والاقتصادية الخاص بالمناطق المعرضة لمخاطر بيئية عالية.
وتضمن التقرير الأولي تحديثات مهمة، منها تحيين مواقع “رامسار” (RAMSAR) الخاصة بالأراضي الرطبة، وحصر كميات التصريفات في البحر، وتحيين معطيات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب توحيد تصنيف جودة مياه السباحة.
وساهمت هذه المرحلة في تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بتدبير المناطق الساحلية، ووضع منهجية تحليل دقيقة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة وخرائط مرجعية ترصد المؤهلات والموارد الطبيعية للجهة، فضلاً عن تشخيص أولي لمختلف الضغوط والمخاطر البيئية.
وأشار المنظمون إلى أنه سيتم الانتقال لاحقًا إلى المهمة الثانية، والتي ستركز على إعداد خطة عمل متكاملة تهدف إلى حماية الساحل وضمان تنميته المستدامة على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء.
