حققت مدينة الدار البيضاء قفزة مهمة في تصنيف “مؤشر المدن العالمية 2025” الصادر عن مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس”، حيث احتلت المرتبة 431 عالميًا من أصل 1000 مدينة شملها المؤشر، متقدمة بـ11 مركزًا عن ترتيبها في نسخة العام الماضي (442)، ومتصدرة بذلك قائمة المدن المغربية المدرجة في التصنيف.
وشمل المؤشر ست مدن مغربية أخرى، جاءت العاصمة الرباط ثانية وطنياً في المركز 447 عالميًا، تلتها طنجة (584)، فاس (640)، مراكش (648)، أكادير (656)، وأخيرًا مكناس التي حلت في المرتبة 682 عالميًا.
ويرتكز التصنيف على خمسة محاور رئيسية: الاقتصاد، رأس المال البشري، جودة الحياة، البيئة، والحوكمة. وعلى هذا الأساس، حققت الدار البيضاء أداءً متقدماً نسبيًا في رأس المال البشري بحلولها في المركز 260 عالميًا، بينما جاءت في المرتبة 412 في الاقتصاد، و584 في جودة الحياة، و555 في البيئة، و596 في الحوكمة. أما الرباط، فقد سجلت توزيعًا متوازنًا عبر المؤشرات، إذ جاءت في المركز 398 اقتصاديًا، و463 في رأس المال البشري، و557 في جودة الحياة، و292 في البيئة، و596 في الحوكمة.
طنجة بدورها أظهرت أداءً متفاوتًا، إذ تراجعت اقتصاديًا إلى المركز 613، وحلت في المرتبة 687 في جودة الحياة، بينما سجلت تحسنًا ملحوظًا في البيئة بحلولها في المركز 343، واحتلت المراتب 691 في رأس المال البشري و596 في الحوكمة. أما فاس، فتموضعت في مستويات متأخرة نسبيًا، خصوصًا في جودة الحياة (778)، وهو ما ينطبق على مراكش وأكادير ومكناس، التي جاءت نتائجها متقاربة ومتأخرة في معظم المؤشرات، خاصة جودة الحياة ورأس المال البشري.
وأشار التقرير إلى أن المدن المغربية عمومًا تواجه تحديات في مجالي جودة الحياة ورأس المال البشري، وهما مؤشران يرتبطان مباشرة بالتنمية البشرية وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية ومستويات الدخل والبطالة. كما أوضح أن مستقبل المدن مرهون بقدرتها على التخطيط والابتكار والتكيف مع المتغيرات، وهي مجالات تحتاج إلى تعزيز أكبر لتحسين موقع المدن المغربية عالميًا.
دوليًا، تصدرت نيويورك ولندن وطوكيو التصنيف بفضل قوتها الاقتصادية وتطورها التنموي، فيما تشهد الخريطة الحضرية العالمية نموًا ملحوظًا لمدن في الصين والهند وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، رغم أن حصتها من الاقتصاد العالمي ما تزال محدودة. وعلى الصعيد الإقليمي، جاءت بيروت (579)، وهران (578)، صفاقس (591)، وسوسة (672) في مواقع متقدمة نسبيًا رغم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
