تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبئتها ضد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، معتبرة أنه يمثل تراجعاً خطيراً يمس باستقلالية الحقل الإعلامي ويهدد مكتسبات الصحافة الوطنية.
وفي بلاغها، أوضحت الفيدرالية أن النص الجديد يتجاهل مبدأ التشاركية المنصوص عليه دستورياً، ويتجاوز إرادة المهنيين والمجتمع المدني، متهمة الحكومة باتخاذ قرارات أحادية دون فتح حوار جدي مع الفاعلين المعنيين. ودعت إلى نقاش موسّع ومسؤول حول الإطار القانوني المنظم للمجلس بما يضمن احترام الحريات الأساسية والمقتضيات الدستورية، معربة عن أملها في أن تُستغل مرحلة الدراسة بمجلس المستشارين، المرتقب أن تُرفق بآراء استشارية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتصحيح مسار المشروع وضمان استقلالية المؤسسة ومصداقيتها.
وأشادت الفيدرالية بتنامي التنسيق داخل الجسم المهني وانضمام عدد من الهيئات الإعلامية إلى موقفها الرافض، معتبرة ذلك مؤشراً على وحدة الصف. كما جددت دعمها للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، اللتين فازتا بكافة المقاعد المخصصة للمهنيين خلال انتخابات 2018، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي يتطلب إشراكهما الفعلي.
وأعربت الفيدرالية عن قلقها من “القرارات العشوائية” للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس، المعينة بمرسوم حكومي بعد انتهاء ولاية المجلس المنتخب، مشيرة إلى غياب إطار قانوني منظم لعملها أو نظام داخلي يبرر قراراتها الأخيرة، مما يضعف مشروعيتها. كما رفضت ما وصفته بمحاولات إلغاء مبدأ الانتخابات في تشكيل المجلس، معتبرة أن ذلك يسعى لإحكام سيطرة الحكومة على القطاع، داعية إلى تجديد المؤسسة عبر انتخابات ديمقراطية شفافة تفرز ممثلين حقيقيين للمهنيين.
وشددت الفيدرالية على ضرورة وضع سياسات داعمة للصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتهيئة بيئة ضامنة للتعددية الإعلامية والتنوع في التعبير باعتبارهما أساس أي نظام ديمقراطي. وفي ختام بلاغها، أكدت عزمها مواصلة النضال دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها، داعية المهنيين إلى الوحدة لمواجهة أي محاولة لإضعاف القطاع أو إخضاعه لهيمنة السلطة التنفيذية.
