أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر للتعبير عن مواقف مغرضة.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المسؤولية يتم في حالتين، الأولى تتعلق بالوظائف النظامية وتُستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير تأديبي، والثانية تتعلق بالتكليفات غير النظامية وتدخل ضمن صلاحيات الجهة المعيّنة، دون إلزامية الإفصاح عن مبررات القرار.
وأكدت الوزارة أن عدم توضيح أسباب الإعفاء لا يعني غيابها، مشيرة إلى أن الشخص المعني أقر بتكرار غياباته، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تتخذ وزارة الأوقاف القرار النهائي بالإعفاء.
ورداً على الانتقادات، شددت الوزارة على أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، معتبرة أن صرامة المؤسسات الثلاث لا يشكك فيها إلا من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”.
