صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم أمس الإثنين 23 ماي الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويروم مشروع القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحسين مناخ الأعمال. وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار. مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي. وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء. وتعزيز الاندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص. مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.
وجاء مشروع القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة. التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية. وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار. وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص. مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
كما صادق المجلس في نفس الجلسة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة التي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية.
كما سجل وهبي أنه تمت مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة. من أجل مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم بالمملكة ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والقضاة وجهاز كتابة الضبط.
وأبرز أن هذا المشروع سيمكن مكونات العدالة من الآليات القانونية لتحقيق القرب للمتقاضين. والرفع من النجاعة القضائية والاستجابة لانتظارات الفاعلين المشتغلين في مجال العدالة. بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق. وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
