أعلنت الولايات المتحدة، فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية “رداً على هجوم الأول من أكتوبر ضد إسرائيل ، الهجوم المباشر الثاني هذا العام”.
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة إلى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.
وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصاً مقراً لها، وتشمل العقوبات أيضاً شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية. كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتّخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال خصوصا مقرا لها.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن هذا الإعلان « تم تنسيقه مع الحلفاء والشركاء الذين سيُعلن الكثير منهم في الأيام المقبلة عن إجراءاتهم الخاصة الهادفة إلى محاسبة إيران على هجومها ».
وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، ترمي العقوبات إلى زيادة الضغوط المالية على طهران و »الحد من قدرة النظام على جمع الإيرادات اللازمة لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة ».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها « تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم ».
وتنص العقوبات على تجميد أصول في الولايات المتحدة سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقراً في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأمريكيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورها لعقوبات.
وهي تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
في الأول من أكتوبر أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل.
ومذّاك تتوعّد إسرائيل بالرد، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن الرد على هجوم طهران سيكون « فتاكاً ودقيقاً ومفاجئاً ».
في الأثناء تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته. وقال الرئيس الأمريكي إنه يعارض الضربات التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية وينصح بعدم توجيه ضربات ضد البنية التحتية النفطية.
