عاد الشلل ليضرب المستشفيات العمومية مرة أخرى بسبب الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، والذي سيمتد على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.
يأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفته النقابة بتجاهل الحكومة لمطالبها، وغياب أي تفاعل جدي مع ملفها المطلبي.
كما أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي يبدأ بإضراب وطني يشمل أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس من هذا الأسبوع في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما تخطط لتصعيد الإضراب خلال الأسبوع المقبل بشلل كامل للمستشفيات العمومية، يليه إضراب يومي الأربعاء والخميس في الأسبوع الثالث من الاحتجاجات.
وفي بيان لها، أوضحت النقابة أنها ستعلق إجراء جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، إضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وكافة أنواع الشواهد الطبية، باستثناء الشواهد المرتبطة بالإجازات المرضية والعلاج. كما تعتزم مقاطعة القوافل الطبية.
ووصف البيان التطورات الأخيرة في القطاع الصحي بـ”الخطيرة”، معتبرا أن اتفاق يوليوز 2024، الذي رفضت النقابة توقيعه، كان مجرد اتفاق “شكلي” لم يعالج جذور الأزمة، بل زاد من تعقيد الوضع.
وأشار إلى أن الاتفاق أعطى الحكومة “الضوء الأخضر” للمساس بمكتسبات الشغيلة الصحية، خصوصًا الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
كما انتقد البيان مشروع النظام الأساسي النموذجي، واصفا إياه بأنه يحتوي على “فصول ملغومة” تؤثر على الممارسة اليومية داخل المؤسسات الصحية.
✍️ الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
