كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي المسجلة خلال سنة 2023. بلغ 24,162 حالة، في حين بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة فقط، وذلك من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله في نفس السنة.
جاء ذلك في رد قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير العدل. خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي تناولت موضوع “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع حالات الطلاق. من أبرزها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية. والعمل على إقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة المغربية. كما تسعى الوزارة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في التوفيق بين الزوجين والصلح الأسري.
وأشار الوزير إلى أن مدونة الأسرة المغربية تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين قبل إتمام إجراءات الطلاق. كما أوضح أن المشرّع خوّل للقاضي الاستعانة بمؤسسات وجهات مختصة، مثل مجلس العائلة، المجالس العلمية، والمساعدة الاجتماعية، لدعم جهود الصلح بين الأزواج المتنازعين.
وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن اختصاصات القاضي في قضايا النزاعات الأسرية، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل معدلات الطلاق، في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز التماسك الاجتماعي والأسري في المملكة.
