هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس 27 مارس 2025، بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا استمروا في التعاون معًا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة. هذا التصعيد يأتي في وقت حساس من العلاقات التجارية بين أمريكا وحلفائها التقليديين في أوروبا والشمال الأمريكي.
وجاء هذا التهديد في إطار التوترات المستمرة حول السياسات التجارية التي يتبعها ترمب منذ توليه الرئاسة. فقد أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، وهي خطوة متوقعة أن يدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل 2025. وفي حالة تنفيذ هذه الرسوم، قد تكون لها آثار كبيرة على صناعات السيارات في كندا والاتحاد الأوروبي.
ترمب شدد على أنه في حال سعى الاتحاد الأوروبي وكندا معًا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة، فإن إدارة بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية. ووجه تهديدًا مباشرًا برفع الرسوم الجمركية على منتجات أخرى مثل الصلب والألمنيوم المستورد من كندا، في رد على ما وصفه بالسياسات الاقتصادية التي تمس مصالح الولايات المتحدة.
من جهتها، ردت المفوضية الأوروبية على هذا التهديد، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير لحماية مصالحها التجارية. وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيتعامل بحزم مع أي فرض غير مبرر للرسوم الجمركية. أما الحكومة الكندية، فقد وصفت هذه التصريحات بالتهديد المباشر، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ تدابير انتقامية إذا تم تنفيذ الرسوم. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستعمل على حماية مصالح العمال والصناعات الوطنية في مواجهة هذه الإجراءات.
في المقابل، يعتقد العديد من المحللين أن هذه التصعيدات قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في الاقتصاد العالمي. خصوصًا أن كندا والاتحاد الأوروبي يمثلان شريكين تجاريين مهمين للولايات المتحدة. ويخشى البعض أن يؤدي هذا النزاع التجاري إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي ويؤثر سلبًا على الصناعات الأمريكية ذات الصلة.
تُعد هذه التصريحات جزءًا من سياسة ترمب التجارية التي تتسم بالعدائية تجاه الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. وقد استندت هذه السياسة إلى شعار “أمريكا أولًا”، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي على حساب الشركاء التجاريين. ومع ذلك، تبقى التساؤلات حول كيفية تأثير هذه السياسات على العلاقات الدولية المستقبلية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها دون التسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأمد.
وفي ظل هذه التصعيدات، تزداد المخاوف من أن يؤدي التوتر المستمر إلى حرب تجارية حقيقية بين الولايات المتحدة وكل من كندا والاتحاد الأوروبي. ما زالت جميع الأنظار متجهة إلى ردود الفعل القادمة من الحكومات الأوروبية والكندية، وما إذا كانت ستتمكن من التوصل إلى حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التوترات.
تبقى الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي قضية شائكة تتطلب مزيدًا من التفاوض والمرونة، خاصة في ظل عالم معولم حيث لا يمكن لأي دولة أن تعيش بمعزل عن الآخرين.
