أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتقليل التأثير الاقتصادي لروسيا.
تتضمن الخطة المقترحة حظر إبرام أي عقود جديدة لاستيراد الغاز من روسيا، بما في ذلك عقود السوق الفورية بحلول نهاية عام 2025 كما تهدف إلى إنهاء العقود طويلة الأجل الحالية مع روسيا بحلول نهاية عام 2027. وتشمل الخطة أيضاً فرض قيود على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، بما في ذلك حظر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في موانئ الاتحاد الأوروبي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، قد تواجه هذه الخطة تحديات قانونية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء العقود القائمة، نظراً لوجود بنود “خذ أو ادفع” التي تلزم الشركات الأوروبية بالدفع حتى في حالة عدم استلام الغاز.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأعضاء، مثل المجر وسلوفاكيا، قد تعارض هذه الإجراءات بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي. ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح القانوني في يونيو المقبل، على أن يتم اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء.
تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله في مجال الطاقة وتقليل التأثير الاقتصادي لروسيا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
