في 13 مارس 1895، إعترفت المملكة المتحدة بالسيادة المغربية على الأراضي الممتدة من وادي درعة إلى رأس بوجدور في الصحراء الغربية، و ذلك من خلال الإتفاق الأنجلو–مغربي. هذا الإعتراف لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية آنية، بل كان جزءًا من سياسة إستراتيجية مدروسة تعكس تقدير المملكة المتحدة لموقع المغرب المحوري في التوازنات الإقليمية و الدولية.
تعود جذور العلاقات بين المملكة المتحدة و المغرب إلى أكثر من 800 عام، حيث شهدت تبادلًا دبلوماسيًا و تجاريًا و ثقافيًا مستمرًا. في القرن السادس عشر، على سبيل المثال، أرسل السفير البريطاني هنري روبرتس إلى محكمة السلطان المغربي في مراكش، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. كما أن الملكة إليزابيث الأولى أسست “شركة بارباري” للتجارة مع المغرب، مما يدل على الإهتمام البريطاني المبكر بالمغرب.
في القرن التاسع عشر، و مع تزايد التنافس الإستعماري في المنطقة، حاولت بعض القوى الأوروبية، مثل بريطانيا و فرنسا، إقامة وجود في الصحراء المغربية.
إلا أن المغرب، بقيادة السلطان مولاي الحسن الأول، تصدى لهذه المحاولات من خلال مساعي دبلوماسية و عسكرية، مما عزز من سيادته على هذه الأراضي.
تجسد الإعتراف البريطاني بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في إتفاق 1895، حيث نص الإتفاق على أن “أي قوة لا يمكنها تقديم مطالبات على الأراضي الممتدة من وادي درعة إلى رأس بوجدور، لأنها تعود للمغرب“. هذا النص كان بمثابة تأكيد على الإعتراف البريطاني بسيادة المغرب على هذه المناطق.
في السنوات الأخيرة، إستمرت المملكة المتحدة في دعم موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية. في يونيو 2025، أعلنت الحكومة البريطانية دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي و مستدام للنزاع، مما يعكس إلتزام المملكة المتحدة المستمر بسيادة المغرب على صحرائه.
