الرباط – أيدت محكمة الاستئناف، اليوم 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا القرار في سياق استئناف الحكم الابتدائي الصادر في نوفمبر الماضي، والذي أدان المهدوي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك استناداً إلى الفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهي واحدة من بين خمس شكايات رفعها ضد الصحفي المهدوي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية، مشيرة إلى أن تلك الشكايات جاءت بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. كما سبق لدفاع الوزير وهبي أن طالب بتعويض مدني بلغت قيمته مليار سنتيم، قبل أن تخلص المحكمة إلى الحكم بالغرامة المشار إليها.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، لِما تطرحه من تساؤلات حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية الصحفيين، ومكانة المسؤولين العموميين في التعامل مع النقد الإعلامي. وبينما يعتبر البعض أن الحكم يدخل في إطار احترام القانون وحقوق الأفراد في حماية سمعتهم، يرى آخرون أن القضية تعكس توتراً مستمراً بين الصحافة ومؤسسات الدولة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الصحفي حميد المهدوي أو من هيئة دفاعه عقب تأييد الحكم. كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الطرف المعني سيقرر اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.
يُشار إلى أن حميد المهدوي سبق أن أثار الجدل خلال السنوات الماضية بسبب عدد من مواقفه وتصريحاته، وسبق له أن قضى عقوبة حبسية في قضية أخرى على خلفية تغطيته لحراك الريف، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2020.
