يعيش الرأي العام المغربي، ومعه النخب السياسية والأكاديمية، حالة من الترقب الشديد إزاء التوجه الإسباني لرفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، في إطار مشروع قانون جديد للمعلومات المصنفة، أقرّه مؤخرًا مجلس الوزراء الإسباني، وينتظر المصادقة البرلمانية ليصبح ساري المفعول.
ويرتقب أن يضع هذا المشروع حدًّا لقانون الأسرار الرسمية الصادر سنة 1968، والموروث عن عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو، والذي ظل طيلة عقود يُقيد الوصول إلى أرشيفات تتضمن تفاصيل دقيقة عن أحداث محورية، من بينها الانسحاب الإسباني من الصحراء المغربية سنة 1975 وملابسات الاتفاق الثلاثي الذي جمع حينها إسبانيا والمغرب وموريتانيا.
ويشكّل القانون الجديد، الذي تقوده وزارة شؤون الرئاسة بدلًا من وزارة الدفاع، تحولًا جذريًا في تعاطي الدولة الإسبانية مع ماضيها، عبر تحديد آجال زمنية دقيقة لرفع السرية عن الوثائق، تتراوح بين أربعة وستين سنة حسب درجة التصنيف، وذلك انسجامًا مع معايير حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار الشفافية، حيث تُمكّن الباحثين والمؤرخين من الاطلاع على أرشيفات طويت لعقود، في ظل ما وصفته الصحف الإسبانية بـ”الاختلال التاريخي”، الناتج عن بقاء الولوج إلى معلومات تاريخية حساسة محكومًا بقوانين عتيقة تعود لما قبل الدستور الإسباني لسنة 1978.
من أبرز الملفات المتوقع أن تكشف عنها هذه الوثائق، ملف الصحراء المغربية، الذي ما زال يُعدّ إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في شمال إفريقيا.
وبحسب مراقبين، فإن رفع السرية عن الوثائق المرتبطة بفترة الاستعمار الإسباني للصحراء، وما تبعها من انسحاب في أعقاب “المسيرة الخضراء”، قد يحمل معطيات جديدة من شأنها أن تدعم الموقف المغربي في نزاعه مع جبهة البوليساريو الإنفصالية.
